تراجع البيانات يثير القلق حول الاقتصاد السويسري

سوف يشهد الربع الأول الأول من العام الجاري تراجعاً قوياً نظراً لقوة الفرنك السويسري التي اكتسبها مؤخراً، ذلك هو ما أكده الكثير من خبراء الاقتصاد. يأتي ذلك عقب القرار المفاجئ للبنك الوطني السويسري في يناير الماضي بالتخلي عن الحد الأدنى لسعر اليورو فرنك، هذا بالإضافة إلى خفض معدلات الفائدة إلى نطاق سلبي، الأمر الذي دفع الفرنك ليسجل ارتفاعاً مفاجئاً أمام معظم العملات الرئيسية مسبباً تقلبات حادة في أسواق المال. وقد بدأ الاقتصاد السويسري هذا الأسبوع مظهراً بعض علامات التراجع دون التوقعات. فقد تراجع مؤشر أسعار المنتجين بسويسرا للشهر السابع على التوالي خلال شهر فبراير، مما أثار المخاوف حول انزلاق الاقتصاد السويسري لمنطقة الركود. كانت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني بسويسرا قد أظهرت تراجع كلاً من أسعار المنتجين وأسعار الواردات قد تراجعت بنسبة 1.4% خلال شهر فبراير، وهي أدنى مستويات منذ نوفمبر 2008. وقد تراجع كلاً منهما على أساس سنوي بنسبة 3.6%، لأول مرة منذ أكتوبر 2009.

في سياق منفصل، أظهرت بيانات منطقة دول جبال الألب، والتي تضم سويسرا، تراجعاً ملحوظاً خلال شهر يناير، الأمر الذي قلل من تفاؤل التطلعات الاقتصادية حول الاقتصاد السويسري.