الاحتياطي الاسترالي يترك المجال مفتوحًا لمزيد من خفض معدلات الفائدة

أظهرت نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الاسترالي، الصادرة اليوم الثلاثاء، رؤية الأعضاء لإتخاذ مزيد من التدابير التسهيلية خلال الشهر الحالي ولكن تقرر أن هناك حاجة لمزيد من البيانات والانتظار لبعض الوقت لكي يستطيع الاقتصاد التكيف مع الخفض السابق في معدلات الفائدة.

والجدير بالملاحظة، مراقبة البنك عن كثب لسوق الإسكان، كما أنه يدرك تمامًا أن مزيد من التيسير النقدي سيعمل على ارتفاع مستوى الأسعار في سوق الإسكان بشكل كبير، بالإضافة إلى عدم يقين البنك من ردة فعل الأسر بالنسبة لمزيد من خفض معدلات الفائدة.

التالي هو أهم النقاط الأساسية من نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية:

• رأى الأعضاء الانتظار لبعض الوقت حتى يستطيع الاقتصاد التكيف مع التغيرات السابقة.
• لاحظ الأعضاء أن مزيد من خفض معدلات الفائدة قد يكون ملائمًا أكثر خلال الفترة المقبلة.
• يعتمد المزيد من خفض معدلات الفائدة على معدلات التضخم الحالية وتوقعات معدلات النمو الاقتصادي.
• أظهرت البيانات استمرار عمل الاقتصاد في ظل طاقة إنتاجية فائضة.
• استمرار قوة معدل نمو سوق الإسكان.
• بدأ زيادة المخاطر بالنسبة لسوق العقارت التجارية.
• الفوائد المدفوعة من قبل المقترضين أكبر بشكل ملحوظ من تلك التي يتلقاها المدخرين.
• من المتوقع استمرار تراجع معدل الاستثمار في القطاعات غير التعدينية لفترة أطول من المتوقع.
• يشهد الدولار الاسترالي تراجعًا مقابل نظيره الأمريكي ولكن لا يزال أعلى من قيمته الأساسية المستهدفة.
• تزداد توقعات الأسواق بمزيد من خفض معدلات الفائدة خلال مايو القادم.
• استمرار انخفاض أسعار السلع بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط على وجه الخصوص خلال الأشهر الماضية، مما سيسهم في دعم معدلات الإنتاج العالمي وخفض معدلات التضخم بشكل مؤقت.
• استمرار تراجع معدلات النمو في استراليا مع استمرار تراجع معدل نمو الطلب المحلي بوجه عام.