تراجع اليورو قد يكون أكثر دعماً لنمو اقتصاد المنطقة من برنامج شراء السندات

بعد مرور أسبوع على برنامج التيسير النقدي الذي بدأه المركزي الأوروبي يبدو أن كبرى المكاسب المحققة من شراء السندات قد تأتي من تراجع سعر صرف اليورو مقابل العملات الأخرى، الأمر الذي قد يمتنع محافظ المركزي الأوروبي ماريو دراجي عن الاعتراف به.

حيث يُفترض أن يساهم برنامج التيسير النقدي في تعزيز التضخم بمنطقة اليورو بنسبة 0.3% خلال هذا العام، وفي ظل تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته على مدار 12 عام تزايد المعروض النقدي في الأسبوع الثاني لشراء السندات.

جدير بالذكر أن دراجي لجأ إلى تنفيذ برنامج شراء السندات بقيمة 1.1 تريليون يورو بهدف تجنيب اقتصاد منطقة اليورو الانزلاق إلى خطر الركود، حيث تراجع مؤشر أسعار المستهلكين- الذي يقيس معدلات التضخم – لثلاث شهور متتالية. وبالرغم من أنه أقر بالأثر الإيجابي لانخفاض سعر صرف اليورو، إلا أنه ينكر دائماً استهداف خفض سعر الصرف.

الأثر الاقتصادي:

إلى جانب دفع معدلات التضخم نحو الهدف، من المفترض أن يؤدي ضعف اليورو إلى تنشيط قطاع الصادرات، ومن بعض آثار التيسير النقدي الهامة، تراجع عائدات السندات بشكل قوي بكافة دول منطقة اليورو بداية من ألمانيا إلى إسبانيا ولكنه قد يدعم تكاليف الاقتراض الحكومي ولكن من غير المرجح أن يكون له تأثير مباشر على النمو الاقتصادي.

ويذكر أن اليورو تراجع أدنى المستوى 1.0458 في تداولات اليوم، وهو أدنى مستوياته منذ يناير 2003، وقد سجل تراجعاً بنسبة 13% خلال هذا العام وهي أسرع هبوط ربع سنوي شهدها، مما يدعم صادرات منطقة اليورو التي تمثل ما يزيد عن نصف إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي، خاصة أن ذلك يأني في الوقت الذي يشهد ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته مدعوماً باحتمالات رفع الفائدة في وقت قريب.

احتمالات وصول اليورو دولار إلى مستوى التكافؤ:

خفضت مؤسسة جولدمان الأمريكية توقعاتها لليورو في شهر مارس، متوقعة أن يتراجع اليورو بنحو 3% ليسجل المستوى 1.02 خلال ثلاث شهور، وأن يسجل مستوى التكافؤ خلال ستة أشهر.

تنشيط النمو:

في حالة تراجع اليورو بنسبة 10% مقابل العملات الرئيسية، من المتوقع أن يزداد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3%، ويذكر أنه تراجع بنسبة 9.6% في الشهور الثلاث الماضية مقابل 10 عملات. بالرغم من ذلك، هناك توقعات بألا يساعد انخفاض سعر صرف اليورو على دعم النمو في حال اتسمت الاقتصادات المحيطة بالضعف واستمر ضعف الطلب العالمي.

رفع التطلعات الاقتصادية:

أصبح المركزي الأوروبي أكثر تفائلاً فيما يخص تطلعات النمو الاقتصادي، حيث أشارت توقعات شهر مارس إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.5% مقابل التوقعات السابقة 1%.