هل يبقي بنك اليابان على سياسته التسهيلية؟

هل يبقي بنك اليابان على سياسته التسهيلية؟

شهد الاقتصاد الياباني في الفترة الأخيرة تراجع معدلات التضخم بسبب انخفاض أسعار النفط شأنه كبقية الكيانات الاقتصادية الكبرى، مما دفع بنك اليابان إلى مواصلة تنفيذ التدابير التسهيلية لدعم النمو ودفع معدلات التضخم إلى الهدف 2%.

في هذا السياق، ينصب اهتمام بنك اليابان في هذه المرحلة على الإبقاء على توقعات التضخم لدي الأسواق مرتفعة في الوقت الذي يتزايد فيه انخفاض أسعار المستهلكين مدفوعة بانخفاض أسعار النفط.

وفي أثناء حضوره للمؤتمر الصحفي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الماضي، أشار كرودا، محافظ بنك اليابان، إلى ضرورة الانتظار ومتابعة التراجع المؤقت لمعدلات التضخم-بحسب وصفه-نظراً لانخفاض أسعار النفط، لافتاً إلى الإبقاء على توقعات التضخم.

بينما أظهرت استطلاعات الرأي التي أُجريت مؤخراً تراجع توقعات الأسواق في فبراير بشأن الأسعار، حيث تتوقع الأغلبية أن تظل الأسعار كما هي دون تغيير، في حين أن القليل يتوقعون زيادة الأسعار خلال العام القادم.

ويذكر أن بنك اليابان يتابع عن كثب حركة الأجور في الربع الثاني، حيث أن ارتفاع الأجور بشكل ملحوظ سيدعم الإنفاق وقد يساهم في زيادة الضغوط التضخمية، وفي حال تراجعها أو الإبقاء عليها كما هي قد يتطلب الأمر مزيد من التدابير التسهيلية، هذا، وقد أكد كرودا على ضرورة ارتفاع الأجور لتحقيق استقرار معدلات التضخم.

 

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image