أثر قرار الفائدة لكلاٍ من الاحتياطي الاسترالي وبنك كندا على حركة الأسعار

على الرغم من قرار كلاً من الاحتياطي الاسترالي وبنك كندا على حدٍ سواء بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في بيان السياسة النقدية الخاص بكلاً منهما خلال الأسبوع الحالي، بدا الأمر أن أحدهم إيجابي أكثر من الأخر، فما هو هذا البنك؟ وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على حركة السعر في سوق العملات الأجنبية؟

• بالنسبة للاحتياطي الاسترالي

على الرغم من زيادة التوقعات بقيام الاحتياطي الاسترالي بخفض معدلات الفائدة بنسبة 0.25%، إلا أن "ستيفنز" محافظ الاحتياطي الاسترالي، قرر الإبقاء على السياسة النقدية في الوقت الحالي، مشيرًا بأنه يرغب في تقييم أثر خفض معدلات الفائدة الأولية قبل إتخاذ مزيد من التدابير.

وحتى هذه اللحظة، يبدو عدم اهتمام صناع القرار في الاحتياطي الاسترالي بتراجع معدلات التضخم وضعف معدلات التوظيف، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال يشير "ستيفنز" إلى احتمالية عمل الاقتصاد في ظل وجود طاقة فائضة وخاصًة في ظل ضعف معدلات الأجور، بالإضافة إلى تصريحه بأن الدولار الاسترالي لا يزال يفوق قيمته الأساسية، وأن خفض سعر الصرف سوف يساعد في تحقيق معدلات نمو متوازنة.

لكن على الجانب الآخر، فقد لمح "ستيفنز" إلى احتمالية خفض معدلات الفائدة مرة أخرى بقوله "مزيد من التدابير التسهيلية قد يكون ملائمًا خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز النمو المستدام في معدلات الطلب والوصول بمعدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة"

الجدير بالملاحظة، تخُوف صناع القرار للبنك من أن خفض معدلات الفائدة المتتالي قد يؤدى إلى ارتفاع مستوى أسعار سوق الإسكان، ولكن تزداد التوقعات بقيام الاحتياطي الاسترالي بخفض معدلات الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

• بنك كندا

لا يعد قرار بنك كندا بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.75% مفاجئًا، بالإضافة إلى تأكيد "بولوز" محافظ البنك على ملائمة السياسة النقدية الحالية للأوضاع الاقتصادية، وبالمقارنة مع بيان الفائدة السابق، يبدو البنك أكثر تفاؤلاً هذه المرة وذلك نتيجة لإشارته بتراجع المخاطر السلبية على معدلات التضخم.

هذا وقد أشار البيان أيضًا إلى أن تحسن الأوضاع المالية قد ساعد على الحد من التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط على الاقتصاد الكندي، خاصًة في ظل دعم معدلات النمو والاستثمار في قطاعات أخرى غير الطاقة، إلى جانب ذلك، فقد أظهرت أسعار النفط تعافيًا قليلًا حتي الآن هذا العام مما يشير إلى احتمالية تعافي قطاع التصدير في كندا.

من ناحية أخرى، يتوقع المحللون إبقاء البنك على نظرته حيادية بأكثر منها إيجابية ما لم يحدث أى تغيير مفاجئ في أسعار النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة، وعلى الجانب الآخر فإن معدلات النمو الاقتصادي في كندا تظل مدعومة من قبل الاقتصاد الأمريكي القوي.

وكنتيجة لما سبق، من المتوقع تعافي الدولار الكندي بينما سيشهد الدولار الاسترالي مزيدًا من التراجع، خاصًة مع اقتراب بيان السياسة النقدية المقبل للاحتياطي الاسترالي، مع الوضع في الاعتبار قيام بنك الصين الشعبي مؤخرًا بخفض معدلات الفائدة، والذي يعني ضعف النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر شريك تجاري لاستراليا.