أسباب قيام بنك الصين الشعبي بخفض معدلات الفائدة

اعتدنا فى الآونة الأخيرة ترقب الأسواق الدائم لتوجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى نظراً لتأثيرها على الأسواق بشكل كبير. وقد لاحظنا تباين السياسة النقدية لمعظم البنوك العالمية الكبرى بالإضافة إلى بعض القرارات المفاجئة التى تم إتخاذها مؤخراً، من ضمنها قرار بنك الصين الشعبى بخفض معدلات الفائدة بنسبة 0.25% إلى 5.35%.

فى بيان لها، أوضحت لجنة السياسة النقدية ببنك الصين الشعبى أن الاقتصاد الصيني قد بدأ بالفعل فى فقدان زخمه مما يثير المخاوف حول انزلاق الصين إلى منطقة الركود خاصة فى ظل تراجع معدلات التضخم. فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي بالصين إلى 7.4% خلال العام الماضي مقابل 7.7% فى 2013، وهي أدنى مستوياته على مدار أكثر من عشرون عاماً. فى حين تراجعت معدلات التضخم إلى 0.8% خلال يناير الماضي مقابل 2.5% خلال نفس الفترة من عام 2014، مدفوعة بتراجع أسعار النفط.

هذا وتُنبئ البيانات الاقتصادية الأساسية بمزيداً من التراجع الاقتصادي. فقد تراجع قطاع الواردات مما يدل على استمرار ضعف الطلب المحلى، كما تراجعت الصادرات الصينية فى ضوء تردى الأوضاع الاقتصادية العالمية والذى بدوره قد يؤدى إلى تراجع إنتاج المصانع والأعمال فيما بعد.

كما أشارت اللجنة إلى أن تراجع سوق العقارات فى الصين كان من أحد الدوافع الرئيسية وراء خفض معدلات الفائدة. فإن تراجع أسعار المنازل بشكلٍ حاد خلال الفترة الأخيرة قد زاد من الضغوط على العاملين بقطاع العقارات بالإضافة إلى أعباء الديون. الجدير بالذكر أن قطاع العقارات يُعد واحداً من أهم القطاعات فى الصين.

وفى ضوء هذه الأوضاع الاقتصادية فمن الطبيعي أن تتجه التوقعات نحو خفض معدلات الفائدة، فى حين أن البعض يرى إحتمالة لجوء البنك لمزيداً من الإجراءات التسهيلية خلال الأشهر القليلة المقبلة خاصة مع رغبة الصين في استعادة قوة الاقتصاد خلال العام الجاري.

 فإن ذلك يدل على أن ثاني أكبر اقتصادات العالم ليست بمنأى عن الإضطرابات التى تواجهها أغلب الاقتصادات العالمية فى الوقت الراهن، وبالأخص تراجع معدلات التضخم والنمو. الأمر الذى يشير إلى أن الاقتصاد العالمي قد يواجه العديد من الصعوبات خلال الفنرة المقبلة، ولا ننسى أن تراجع الاقتصاد الصيني سوف ينعكس بالسلب على الاقتصاد العالمي. وقد نشهد تدفق الأموال خارج البنوك الصينية لتتجه نحو الاقتصاد الأمريكي الأفضل حالاً مدعماً لقوة الدولار.