ملخص أحداث الأسبوع ( 2 – 6 فبراير)

الدولار الأمريكي

دعمت إيجابية بيانات التوظيف والأجور اليوم الجمعة توقعات الأسواق بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة في أقرب وقت، ولا يزال الاقتصاد الأمريكى محتفظاً بقوته، ويمضي فى مساره الصحيح، مع التحسن الملحوظ في سوق العمل، كذلك هناك أدلة كافية تدل على أن معدلات التضخم بالولايات المتحدة  بدأت فى الارتفاع نحو الهدف المحدد عند 2%. هذا وقد تراجع الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية على مدار تداولات الأسبوع، حيث تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته على مدار أسبوعين ليصل إلى المستوى 93.37.

وفيما يلي أهم البيانات الاقتصادية خلال هذا الأسبوع :

• سجلت القراءة النهائية لمؤشر مديرى المشتريات التصنيعى الأمريكى 53.9 خلال شهر يناير مقارنة بالتوقعات 54.1 والقراءة السابقة 53.7.
• تراجع التغير في التوظيف غير الزراعي بالولايات المتحدة خلال يناير بقراءة قدرها 213 ألف وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة معالجة البيانات الكترونياً، بينما استقرت التوقعات على أن يسجل 224 ألف مقارنل القراءة السابقة 241 ألف، والتي تمت مراجعتها لتسجل 253 ألف.
• أظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة  ISM ارتفاع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي بالولايات المتحدة إلى 56.7 بينما استقرت التوقعات على 56.6 والقراءة السابقة عند 56.2.
• أظهرت البيانات زيادة عجز الميزان التجارى بالولايات المتحدة بمقدار -46.4 مليار دولار فى حين أشارت التوقعات إلى -38.2 والقراءة السابقة التى تم مراجعتها إلى -39.8%.
• سجلت إعانات البطالة بالولايات المتحدة ارتفاعاً إلى 278، إلا إنها دون التوقعات التى استقرت على 287 والقراءة المراجعة عند 267.
• ارتفع مؤشر التغير في أعداد التوظيف بالقطاع غير الزراعي بقراءة قدرها 257 ألف خلال شهر يناير مقابل التوقعات التي أشارت إلى 236 ألف والقراءة السابقة عند 252 ألف بينما ارتفعت معدلات البطالة بنسبة 5.7% مقابل التوقعات عند 5.6% كالقراءة السابقة، الأمر الذي يشير إلى استمرار تحسن أوضاع سوق العمل بالولايات المتحدة وعليه دعم خطوات الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة هذا العام.

اليورو

انتهت الانتخابات اليونانية ولكن مازالت مشاكل تطفو على السطح، حيث استطاع البنك المركزى الأوروبى أن يزيد من الضغوط على الحكومة اليونانية اليسارية الجديدة، فى ظل محاولتها لإعادة التفاوض على شروط برنامج الإنقاذ، عن طريق التصريح بعدم استطاعة البنوك اليونانية استخدام الديون السيادية فى البلاد كضمان للحصول على السيولة المقدمة من البنك المركزى الأوروبى، حيث سعت اليونان خلال الأيام الماضية إلى اقتراح مقايضة الديون بدلاً من شطبها، وفي تصريح لوزير المالية اليوناني قال فيه أن بلاده قد بدأت مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولى بشأن خطة لمقايضة ديونها السيادية بالسندات المرتبطة بالنمو.

وعلى صعيدٍ آخر، قام البنك الوطنى الدنماركى اليوم بخفض معدلات الفائدة للمرة الرابعة على التوالى خلال 3 أسابيع، لتصل من -0.50% إلى -0.75%. ويأتى هذا ضمن محاولات البنك المستمرة فى الدفاع عن تبعية الكرونة الدنماركية لليورو. فإن الدنمارك هى الدولة الوحيدة التى مازالت تتبع سياسة التبعية لليورو ضمن آلية التحكم فى سعر صرف العملات الآوروبية مقابل اليورو.

هذا وقد شهد اليورو تعافياً للأسبوع الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل أعلى مستوياته على مدار أسبوعين عن المستوى 1.1533، قبل أن يتراجع ويجري تداوله قرابة المستوى 1.1312.

وفيما يلي أهم البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع :

• ارتفع التغير في معدلات البطالة الإسبانية خلال شهر يناير بمقدار 78.0 ألف وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة العمل الإسبانية، بينما كان من المتوقع أن يبلغ 83.4 ألف مقابل القراءة السابقة التي بلغت -64.4 ألف.

الجنيه الاسترليني

أبقى بنك انجلترا على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.5%، بالإضافة للإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول دون تغيير أيضاً بإجمالي 375 مليار جنيه  استرليني، وكانت الأسواق العالمية  قد شهدت فى الفترة الأخيرة العديد من القرارات المفاجئة من البنوك المركزية حيث قامت معظم البنوك بخفض معدلات الفائدة وإتخاذ تدابير تيسيرية واسعة النطاق. لكن الوضع يختلف بالنسبة لبنك إنجلترا، فقد تزايدت التوقعات حول إمكانية لجوء البنك إلى تشديد السياسة النقدية، إلا أن تباطؤ النمو الاقتصادى وتراجع معدلات التضخم بنحوٍ كبير قد دفعت التوقعات باتجاه رفع البنك لمعدلات الفائدة لعام 2016.

وشهد الجنيه الاسترليني أيضاً تعافياً للأسبوع الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، ليُسجل أعلى مستوياته على مدار خمسة أسابيع عند المستوى 1.5350.

وفيما يلي أهم البيانات الاقتصادية على مدار الأسبوع :

• سجل مؤشر مديرى المشتريات التصنيعى البريطانى 53.0 خلال شهر  يناير مقارنة بالتوقعات 52.9 والقراءة السابقة 52.5.
• سجل مؤشر مديرى المشتريات للبناء البريطانى 59.1 خلال شهر يناير مقارنة بالتوقعات 56.9 والقراءة السابقة 57.6.
• ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي بالمملكة المتحدة 57.2 في شهر يناير وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات Markit، بينما استقرت التوقعات على أن يسجل 56.6 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 55.8.

الين الياباني

أكد "كرودا"، محافظ بنك اليابان، أن برنامج التيسير النقدى الموسع الذى يتم تطبيقه حالياً فى اليابان عن طريق شراء السندات الحكومية بكميات هائلة لم يتسبب فى أى اضطرابات داخل أسواق المال، مؤكداً على أن البرنامج مازال ضمن المسار المحدد له، وقد صرح بأن البنك سوف يواصل ما يعرف بالتيسير النقدى حتى يتم إستعادة معدلات التضخم عند نسبة 2%.

هذا وقد تراجع الين الياباني اليوم بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي، وجاء ذلك بفعل إيجابية بيانات التوظيف الأمريكية، حيث ارتفع الدولار ين ليُسجل أعلى مستوياته الأسبوعية عند المستوى 119.21، قرابة أعلى مستوياته على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، وفيما يلي يوضح الرسم البياني مدى تأثير البيانات الأمريكية على زوج الدولار ين :

الفرنك السويسري

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة زيادة احتياطي العملات الأجنبية في البنك الوطني السويسري ليسجل خلال شهر يناير أعلى مستوى جديد له مشيراً إلى أن البنك مازال يتدخل لخفض قيمة الفرنك مقابل العملات الأخرى بعدما تم إنهاء تبعية الفرنك لليورو. وتشير الأرقام إلى أن احتياطي العملات الأجنبية بالوطني السويسري بعد قراره المفاجيء، كلفته حوالي 100 مليار فرنك لدعم العملة السويسرية خلال شهر يناير.

وبلغ احتياطي العملات الأجنبية في سويسرا خلال شهر يناير 498.4 مليار فرنك وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الوطني السويسري مقابل القيمة التي سجلها الشهر الماضي والتي بلغت 495.1 مليار فرنك.

هذا ويواصل الدولار فرنك تعافيه للأسبوع الثالث على التوالي في أعقاب تدخل البنك الوطني السويسري وفك تبعية الفرنك باليورو، حيث وصل إلى أعلى مستوياته منذ ذلك القرار عند المستوى 0.9342.

الدولار الاسترالي

جاء تعليق بعض المحلليين الاقتصاديين على قرار الاحتياطي الاسترالي بخفض الفائدة التي بلغت أدنى مستوياتها بأن البنك في طريقه لمزيد من الخفض ليواكب السباق على تكاليف الإقراض.

هذا وقد خفض الاحتياطي الاسترالي معدل الفائدة بنسبة 25 نقطة يوم الثلائاء الماضي ليبلغ 2.25% وهو الأمر الذي لم يسبق حدوثه، مما فاجأ الاقتصاديين. ولم يشير البنك إلى مزيد من التدابير التسهيلية في وقت قريب، بينما أظهرت نتائج اجتماع اليوم خفض توقعات النمو الاقتصادي في استراليا لعام 2015 من 1.75% إلى 2.75 % في حين أن التوقعات السابقة كانت من 2% إلى 3%.

وتراجع الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي قرابة أدنى مستوياته منذ مايو 2009 عند المستوى 0.7625، قبل أن يشهد بعض التعافي ويصل إلى أعلى مستوياته الأسبوعية عند المستوى 0.7874.

وفيما يلي أهم البيانات الاقتصادية على مدار الأسبوع :

• تراجعت تصاريح البناء في استراليا خلال شهر ديسمبر بنسبة 3.3%، مقابل توقعات بتراجع بنسبة 4.8%، فيما سجلت قراءة شهر نوفمبر ارتفاعاً بنسبة 7.7%.
• تقلص عجز الميزان التجاري خلال شهر ديسمبر مسجلاً 0.44 مليار دولار، مقابل التوقعات التي أشارت إلى 0.85 مليار دولار، فيما كان العجز التجاري خلال شهر نوفمبر قد سجل 1.02 مليار دولار.
• شهدت مبيعات التجزئة الاسترالية ارتفاعً بنسبة 0.2%، مقابل التوقعات التي أشارت إلى 0.3%، فيما كانت القراءة السابقة 0.1%.

الدولار الكندي

تتوقع مؤسسة نومورا وفقاً للبيانات الإقتصادية الكندية الصادرة مؤخراً وكذلك الإنكماش الحالي في معدل الإنتاج احتمالية قيام بنك كندا بخفض معدلات الفائدة مرة أخرى في شهر مارس. فقد تراجعت بيانات إجمالى الناتج المحلى على أساس شهرى خلال شهر نوفمبر إلى 0.2%، جاءت دون التوقعات، مقارنة بقراءة شهر أكتوبر حيث شهدت ارتفاعاً إلى 0.3%، كما تراجع إنتاج السلع في الاقتصاد بنسبة 0.8% خلال الشهر، مع انخفاض النمو في مجال التعدين والنفط والغاز والصناعات التحويلية في حين شهدت الزراعة ارتفاعاً إلى 0.8% على أساس شهري، ومن ناحية أخرى، على الرغم من استقرار قطاع الخدمات خلال الشهر، إلا أن البيانات أظهرت تراجع نمو 8 من أصل 15  قطاع في الشهر. بوجهٍ عام، تعتبر هذه البيانات سلبية، ومع الانكماش في نوفمبر، فمن المتوقع أن يتراجع معدل النمو خلال الربع الأخير لعام 2014 إلى أقل من 2.5% على أساس سنوى.

وفيما يلي أهم البيانات الاقتصادية خلال هذا الأسبوع :

• سجل مؤشر مديرى المشتريات بكندا الصادر عن كلية إيفى لإدارة الأعمال تراجعاً إلى 45.5 مقابل التوقعات التى أشارت إلى 53.8 والقراءة السابقة عند 55.4.
• سجل الميزات التجارى بكندا عجزاً بمقدار -0.6 مليار دولار ليفوق التوقعات التى استقرت على -1.2 والقراءة السابقة التى مراجعتها إلى -0.3.
• ارتفعت تصاريح البناء الكندية بنسبة 7.7% خلال شهر ديسمبر، مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 4.8%، فيما كانت قد انخفضت بنسبة 13.6% خلال شهر نوفمبر.
• ارتفع مؤشر التغير في التوظيف بقراءة قدرها 35.4 ألف مقابل التوقعات التي أشارت إلى 4.7 ألف والقراءة السابقة عند -4.3 ألف كما استقرت معدلات البطالة كما هي عند 6.6% مقابل التوقعات التي اشارت إلى 6.7%.

الدولار النيوزيلندي

لم يتبع البنك الاحتياطى النيوزيلندى نهج البنوك المركزية الأخرى فى خفض معدلات الفائدة لمواجهة تراجع أسعار النفط وخطر الانكماش، بل قرر الاحتياطى النيوزيلندى الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت عند 3.5% وفقاً لما صرحه " ويلر" محافظ البنك الاحتياطى النيوزيلندى، كما تعهد الاحتياطى النيوزيلندى الإبقاء على معدلات الفائدة فى مواجهة سياسة التيسير النقدى التى اتبعتها كلا من استراليا، كندا وسنغافورة على مدار الأسبوعيين الماضيين، وإعلان البنك المركزى الأوروبى برنامج تيسير نقدى أكبر من المتوقع فى ظل مواجهة خطر الانكماش العالمى وانهيار أسعار النفط وتباطؤ معدلات النمو. هذا وقد توقع المحللون بنسبة 26% خفض الاحتياطى النيوزيلندى لمعدلات الفائدة فى شهر مارس القادم، كما يتوقع وصول معدلات نمو الاقتصاد النيوزيلندى بنسبة 3% سنوياً.

وكان الدولار النيوزيلندي قد شهد تعافياً على مدار أيام الأسبوع مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى أعلى مستوياته على مدار الأسبوع عند المستوى 0.7447، إلا أنه شهد اليوم الجمعة تراجعاً لأدنى مستوياته على مدار اليوم عند المستوى 0.7332، ويعود ذلك إلى إيجابية البيانات الأمريكية.

وفيما يلي أهم البيانات الاقتصادية على مدار الأسبوع :

• ارتفع مؤشر أسعار منتجات الألبان خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يناير بنسبة 9.4%، فيما  ارتفع بنسبة 1.0% خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير.
• سجل مؤشر التغير في التوظيف النيوزيلندي ارتفاعاً خلال الربع الأخير من العام 2014 بنسبة 1.2%، مقارنة بالارتفاع المحقق خلال الربع الأخير من نفس العام بنسبة 0.8%، وتُعد تلك النسبة الأكبر منذ نوفمبر 2013، وفي الوقت ذاته، سجلت معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.7% خلال الربع الأخير من عام 2014، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والتي سجلت فيه 5.4%.

السلع

الذهب

شهدت أسعار الذهب تراجعاً قويًا لتسجل أدنى مستوياتها على مدار 3 أسابيع عند 1227.58 في ضوء ارتفاع الدولار بشكل قوي مدعومًا بتحسن بيانات التوظيف الأمريكية، والتي دعمت التوقعات التي تشير إلى استمرار تحسن سوق العمل الأمريكية مما قد يدفع الاحتياطى الفيدرالى إلى رفع معدلات الفائدة منتصف العام الجارى.

هذا، وقد تراجع الذهب من أعلى مستوياته هذا الأسبوع من المستوى 1285.55 دولار للأوقية، بهبوط قدره ما يقرب من 58 دولار للأوقية على مدار الأسبوع مع توجه الأنظار حاليًا صوب المستوى النفسي 1200 دولار للأوقية.

النفط

واصل النفط تعافيه من أدنى مستوياته للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها بالأسبوع الماضي من المستوى 43.55 دولار للبرميل لتسجل اعلى مستوياتها هذا الأسبوع عند 54.19 دولار للبرميل ليجري تداولها حاليًا قرابة المستوى 51.71 دولار للبرميل، يأتي هذا التعافي في ضوء إغلاق بعض مصافي النفط بالولايات المتحدة وتصريحات المملكة العربية السعودية حول قدرتها للتعامل مع تراجع أسعار النفط.