السيناريو المتوقع لبيان الاحتياطي النيوزلندي

فاجأ البنك الاحتياطي النيوزلندي الأسواق الشهر الماضي بالإبقاء على وجهة النظر الإيجابية للنمو الاقتصادي بأكثر مما توقع الأسواق، حيث أشار "ويلر" محافظ الاحتياطي النيوزلندي إلى أن الاقتصاد بالحاجة إلى المزيد من رفع معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة مما أثار دهشة الأسواق لافتًا إلى أنها سوف تسجل ارتفاعًا بمقدار 80 نقطة أساسية خلال الثلاث سنوات المقبلة مقابل التوقعات السابقة التي أشارت إلى 110 نقطة أساسية.

وتتوقع الأسواق اليوم أن يأتي بيان الفائدة على نحو سلبي نظرًا لضعف الضغوط التضخمية وتراجع أسعار السلع وخاصة النفط بالإضافة إلى ضعف معدلات النمو العالمية والتي تمثل الكثير من الضغوط على أسعار المستهلكين في نيوزلندا، كل هذه العوامل تجعل الكثير من المتداولين يشكون في صحة رفع معدلات الفائدة هذا العام حتى حلول عام 2016.

ويُذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين قد تراجع بنسبة 0.2% خلال الربع السنوي الماضي مقابل نسبة الربع الثالث من العام الماضي عند 0.3% مع ملاحظة استقرار معدلات التضخم السنوية عند 0.8% أي أنها بعيدة عن النطاق المستهدف لها من 1% -3% ولهذا من غير المتوقع أن يتم رفعها هذا العام، بالرغم من ذلك فإن تراجع معدلات التضخم في ضوء هبوط أسعار النفط يعد أمرًا إيجابيًا للنمو الاقتصادي النيوزلندي.

وفي سياق متصل، جاءت العديد من البيانات الاقتصادية الأخرى على نحوٍ إيجابي مما سوف ينعكس على تصريحات "ويلر" اليوم، فقد شهدت ثقة المستهلكين وثقة الأعمال تحسنًا ملحوظًا ومع انخفاض سعر الصرف وتحسن الميزان التجاري فإن الاقتصاد سوف يسجل نموًا قويًا نظرًا لاعتماده في الأساس على السلع.

ولهذا فمع ضعف معدلات التضخم واستقرار معدلات النمو فإنه من المتوقع أن يبقي البنك الاحتياطي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 3.5% وقد يقوم بتعديل توقعاته المتعلقة بالجدول الزمني الخاص برفع معدلات الفائدة.

وبالنسبة للأسواق فمن المتوقع أن يؤكد البنك على النظرة الإيجابية للنمو الاقتصادي مع الإشارة إلى أن ضعف معدلات التضخم سوف يوكن لها تأثير على توقيت رفع معدلات الفائدة وفي حالة عدم الحديث عن احتمالية رفعها هذا العام فسوف يشهد الدولار النيوزلندي تراجعًا مقابل معظم العملات الرئيسية.