ماذا لو انهارت سوق الأسهم الأمريكية؟ كيف يمكن حماية الاستثمارات؟

رغم التراجع الأخير، إلا أن سوق الأسهم الأمريكية لا يزال قرب مستويات تاريخية، فمؤشر "داو جونز" يتراوح بالقرب من حاجز 36 ألف نقطة وتخطاه بشكل كبير، كما أن مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقا تجاوز مستوى 4800 نقطة.

لكن ماذا لو تعرض السوق لحركة تصحيحية عنيفة لأي سبب من الأسباب كارتفاع قوي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية والتي تضغط على الأسهم؟ كيف يمكن حماية الاستثمارات في أوقات خسارة فادحة كتلك؟

أخذ الحيطة

أفاد محللون في تقرير نشرته "ماركت ووتش" أن كل مستثمر عليه الاستعداد جيدا لكافة الظروف عند ضخ أمواله في سوق ما مثل الأسهم والسندات والمعادن والعملات أو أيا كانت الأصول التي يرغب في شرائها، فالأمور لن تكون مشرقة طوال الوقت، بل إن هناك أوقاتا صعبة على الجميع تهبط فيه الأسواق بشدة أو تشهد على الأقل تذبذبات شديدة.

وعند اتخاذ إجراءات الحذر والحيطة اللازمة، يمكن التعامل بهدوء والاطمئنان إلى حد ما في أوقات الخسائر الحادة بالأسواق .

يقول المثل: "ما طار طير وارتفع، إلا كما طار وقع"، أي أنه مهما ارتفعت الأسواق والمؤشرات وقيم الأصول، سيأتي حتما يوم ما تنهار فيه هذه الأسواق دون النظر إلى الأسباب.

وفي الوقت الحالي، تسود مخاوف شديدة بوقوع هزة عنيفة في "وول ستريت"، وهذه المخاوف قائمة على عدة أسس من بينها القلق من صعود التضخم في الولايات المتحدة ومشكلات تعطل سلاسل الإمداد والتوريد وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية ورفع الفائدة من جانب الفيدرالي.

ونتيجة لهذه المخاوف، ربما يشهد سوق الأسهم الأمريكية حركة تصحيحية، أي هبوط مؤشرات الأسهم بنسبة تزيد عن 10% وأقل من 20%.

ومن أجل الاستعداد لحركة تصحيحية كهذه، يجب البدء فورا في فهم التقلبات والحركات التصحيحية الصغيرة التي تحدث عن هبوط المؤشرات الرئيسية بنسب بسيطة تتراوح بين 1% و2% مثلا.

كما أنه لا يجب استبعاد إمكانية حدوث تصحيح بأكثر من 20%، فهذا قد وقع بالفعل في "وول ستريت" 7 مرات في المائة عام الماضية تحديدا في أعوام 1929 و1937 و1939 و1946 و1973 و2000 و2007.

ويرى محللون أن أفضل طريقة لحماية الاستثمارات استعدادا لحركات التصحيح المذكورة يكمن في تنويع المحافظ الاستثمارية والأصول، أي وضع بعض السيولة في السندات وأخرى في المعادن النفيسة أو الأسهم لتغطية الخسائر.

كما أن الاحتفاظ بمصادر الدخل الثابت يقلل خسائر الاستثمارات أيضا، ومن بين هذه المصادر الرواتب والمعاشات والضمان الاجتماعي.