ما أسوأ حالات التضخم المفرط في التاريخ الحديث؟

مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات هي الأعلى منذ حوالي أربعة عقود، بدأ شبح ارتفاع الأسعار يخيم على الأسواق وميزانيات الأسر في الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم، لكن التحذيرات أو ناقوس الخطر لا داعي للتطرق إليه، فالاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم – أكبر من أن يفشل ويصل إلى حالات وصفها الاقتصاديون بـ"التضخم المفرط".

في البداية، ما هو التضخم المفرط؟

هو مصطلح يطلق على الارتفاعا السريعة والكبيرة للغاية في الأسعار بحيث تخرج عن السيطرة، ويحدث ذلك عندما ترتفع أسعار المستهلكين بأكثر من 50% شهريا في المتوسط خلال فترة زمنية قصيرة.

ورغم ندرة هذا الحدث إلا أن التاريخ المعاصر شهد حالات اقتصادية تعرضت بالفعل للتضخم المفرط أو ما يطلق عليه التضخم الجامح.

وفيما يلي أشهر الدول التي تعرضت اقتصاداتها لتضخم مفرط في التاريخ الحديث:

فنزويلا

ارتفعت أسعار المستهلكين في الدولة اللاتينية بأكثر من 65,000% على أساس سنوي في عام 2019 – بناء على تقديرات صندوق النقد الدولي، وبحلول عام 2020، استقرت الأسعار عند 2360% سنويا.

لكن هذه الأزمة تسببت في نقص شديد بالغذاء وانهيار اقتصادي في فنزويلا وفقدان العملة "البوليفار" لقيمتها الشرائية.

المجر (من أغسطس 1945 – إلى يوليو 1946)

بلغ التضخم الشهري في المجر في تلك الفترة نحو 1016% بمعدل تضخم يومي نحو 207%، ورأى محللون أن وقوع هذه الحالة في المجر كان نتايجة سياسات مالية غير مسؤولة من جانب المشرعين والحكومة وسط اقتصاد متضرر يحاول النهوض من ركام من الحرب العالمية الثانية.

لكن في السنوات اللاحقة، نجحت الحكومة المجرية في السيطرة على التضخم المفرط واستعادة الاقتصاد لعافيته من خلال إنعاش القدرات الصناعية والإنتاجية والعودة لفترة ما قبل الحرب بجانب طرح عملة جديدة في أغسطس عام 1946 تحمل اسم "فورنت مجري".

زمبابوي (مارس 2007 – منتصف نوفمبر 2008)

سجل معدل التضخم اليومي في زمبابوي ارتفاعا بحوالي 100% بمعنى أن أسعار السلع كانت تتضاعف بمعدل كل 24 ساعة . لكن المنظومة الاقتصادية في زمبابوي لم تتعطل فجأة لتؤدي إلى تضخم مفرط، بل إنها كانت تعاني بشكل كبير قبل فترة من عام 2007، فقد سجل التضخم 47% في عام 1998 وواصل الصعود، وبنهاية عام 2008، تلاشت القدرة الشرائية للدولار الزمبابوي مما اضطر الحكومة لاستبدال العملة بسبع عملات أجنبية متنوعة.

واتسم البنك المركزي في الدولة الإفريقية بالواقعية في عام 2008 حيث قرر تبني سياسات نقدية أكثر صرامة وتشددا لكبح التضخم المفرط وحاول تقليل العجز التجاري بين العرض والطلب، كما استعان البنك المركزي بعملة أجنبية لقياس سعر صرف العملة المحلية مقابلها في المتوسط مما قلل التضخم لاحقا.

يوغوسلافيا (أبريل 1992 – يناير 1994)

بلغ معدل التضخم الشهري 313,000000%، أي بارتفاع يومي بلغ 64.6%، وتبع ذلك تفكك وصراعات سياسية مطلع عام 1992 والحرب في كرواتيا والبوسنة والهرسك، وقفز معدل التضخم الشهري في يوغوسلافيا حينها بنسبة 50% شهريا.

كما تعرضت البلاد لحظر تجارة دولية من الأمم المتحدة بين مايو 1992 وأبريل 1993، وواجهت الحكومة مشكلات أكبر تمثلت في انخفاض إيرادات الضرائب والإنتاج ليقفز العجز المالي بالنسبة الناتج المحلي الإجمالي من 3% عام 1990 إلى 28% عام 1993.