كيف تحاول روسيا التضييق على وسائل التواصل الاجتماعي لدول الغرب؟

تواجه شركتا "جوجل" و"ميتا" (فيسبوك سابقا) تهديدات بدفع غرامات قدرها ملايين الدولارات في حالة عدم حذف بعض المحتوى الذي تعتبره الحكومة الروسية غير قانوني.

وفي صيف عام 2018، نشر أحد الشعراء قصيدة شعرية مرفق بها صورة ساخرة للرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ورئيس الوزراء السابق "ديميتري ميدفيديف"، وطلبت الحكومة الروسية من "فيسبوك" وقتها إزالة القصيدة لأنها لا تحترم رموز الدولة والدستور وشخص رئيس البلاد، لكن الشركة الأمريكية لم تمتثل للطلب، ورفعت "موسكو" دعاوى قضائية ضد الشركة مطالبة إياها بدفع غرامة تزيد عن مليوني دولار.

ومن غير الواضح بعد حجم الغرامات التي دفعتها "ميتا" أو غيرها من شركات الإنترنت والتواصل الاجتماعي لتسوية نزاعات أو شكاوى من الحكومة الروسية.

تضييق وغرامات

على ما يبدو، فإن الحكومة الروسية تمارس قيودا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بدول الغرب، فبوجه عام، مطلوب من شركات "جوجل" و"ميتا" وغيرهما الامتثال لطلب إزالة أو فرض رقابة على بعض المنشورات المرتبطة بالمحتوى الإباحي للأطفال أو الانتحار أو المخدرات أو التمييز والتطرف والأخبار الزائفة.

ولكن وفق تقرير نشرته "بي بي سي"، فإنه بعد فحص أكثر من 400 منشور طالبت الحكومة الروسية بحذفه من منصات "جوجل" و"فيسبوك" و"إنستجرام" و"تويتر"، اكتشف أن 12 منشورا منها فقط له علاقة بميول انتحارية أو الإساءة للأطفال، في حين أن المتبقية كان لها علاقة بمنشورات سياسية داعمة لشخصيات معارضة لموسكو.

ورد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في مناسبات سابقة بأن التضييق على شركات ومنصات التواصل الاجتماعي لدول الغرب ليس فرض رقابة بل محاولات للامتثال لقانون روسيا الاتحادية.

وتعود الضغوط الروسية على شركات التواصل الاجتماعي إلى عام 2015 عندما تم سن تشريع يلزم تلك الشركات بتخزين أي بيانات شخصية أو معلومات خاصة بمستخدمين روس على أراض روسية ومنح الحكومة الصلاحيات بالسيطرة على تلك البيانات وإلا التعرض للغرامة أو الإغلاق.

ولم تلتزم شركات الغرب بأي طلبات أو بنود هذا التشريع مما أدى في عام 2016 إلى إغلاق منصة "لينكد إن" للتواصل المهني، كما تعرضت "جوجل" و"ميتا" و"تويتر" لغرامات تزيد عن 600 ألف دولار منذ بداية عام 2020.

وفي وقت لاحق، اضطرت "تويتر" للامتثال لطلبات الحكومة الروسية بحذف آلاف التغريدات والمنشورات بسبب الغرامات التي تعرضت لها بالإضافة إلى إبطاء الحكومة الروسية لخدمات "تويتر" لدى مستخدميها في روسيا.

الإنترنت السيادي

في وقت قريب بالسنوات القليلة الماضية، ظهر مفهوم ما يعرف بـ"الإنترنت السيادي" من جانب "أندري ليبوف" مشيرا إلى أن سياسة الإنترنت السيادي مصممة لتحقيق استقلالية الغنترنت في روسيا بعيدا عن الإنترنت العالمي والحيلولة دون توقف أو غلق الإنترنت من الخارج عن روسيا.

وطور "ليبوف" هذه السياسة عام 2019 مشيرا إلى أنها تعتمد على منظومة لتقييد وعرقلة أي فحص أو رقابة أو إغلاق أو تحكم في البيانات المتدفقة عبر الإنترنت العالمي.

واعتبر بعض الخبراء أن سياسة الإنترنت السيادي الروسية قد تم تجربتها في مارس من عام 2021 عندما تم استخدام أدوات هذه السياسة في إبطاء خدمات "تويتر" في روسيا.

وتمتلك روسيا بالفعل أدوات تقنية لوقف عمليات وسائل التواصل الاجتماعي وإخضاعها للقانون، كما يمكنها منعها من تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس.

وتواجه "يوتيوب" في الوقت الحالي تهديدات من موسكو بالوقف أو الحجب في حالة عدم إغلاق قنوات أو حجب فيديوهات ذات علاقة بمعارضين أو تنتقد الكرملين.