ما الذي يحمله عام 2022 لصناعة التعدين عالمياً؟

ما الذي يحمله عام 2022 لصناعة التعدين عالمياً؟

شكلت جائحة "كورونا" تحدياً كبيرا لجميع الشركات في مختلف لصناعات والقطاعات خلال عام 2021، فقد تضررت نتيجة قيود الإغلاق، وفي حالة صناعة التعدين، ارتفعت أسعار المعادن خاصة النادرة منها مما أسفر عن زيادة في التكاليف وضعف في الأرباح وفي بعض الحالات الإفلاس.

ومن أبرز تحديات هذا العام أيضا مشكلة تعطل وتأخر سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وبحثت الدول والحكومات والشركات عن حلول جذرية لهذه المشكلة التي يتوقع استمرارها في الفترة المقبلة.

وفيما يلي مجموعة من أهم التحديات التي ستواجهها صناعة التعدين في عام 2022:

سلاسل الإمداد

بالتأكيد، تتواصل مشكلة سلاسل الإمداد والتوريد العالمية في الإضرار بصناعات مختلفة ومن بينها التعدين مما يعني ارتفاع أسعار المعادن في الأشهر القليلة المقبلة، وبالتبعية، سوف تتأثر صناعات التجزئة والسيارات.

ويرى محللون أن مشكلة تعطل سلاسل الإمداد والتوريد حدثت نتيجة ارتفاع الطلب بقوة في الوقت الذي ينقص فيه المعروض، أي بسبب خلل في التوازن بين العرض والطلب.

ووقع ذلك على أثر إعادة فتح اقتصادات عالمية واندفاع المستهلكين نحو الشراء والطلب على السلع والمنتجات في الوقت الذي ضعف فيه الإنتاج بسبب فترات الإغلاق السابقة.

وعلى ما يبدو، فإن حل مشكلة تعطل سلاسل الإمداد سوف يعتمد نوعا ما على مدى إحراز تقدم في جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا خاصة مع ظهور المتحور "أوميكرون"، وحال العودة إلى الإغلاق، سوف تتضرر الخدمات وسلاسل إمداد السلع، وكذلك الصناعات.

ورغم كل هذا، تسود بوادر وإشارات تبعث على التفاؤل حيث هدأت أسعار الشحن إلى حد ملحوظ في آسيا وفي مسارات الشحن بين الساحل الغربي الأمريكي وآسيا وأوروبا.

كما أن هناك محاولات لحل مشكلة اكتظاظ الشاحنات والسفن في الموانيء على مدار الساعة لتوصيل السلع والمنتجات وحل مشكلة تعطل وتأخر سلاسل التوريد.

أشباه الموصلات

لا تزال أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية) تؤثر سلبا على صناعتي السيارات والإلكترونيات، فالرقائق تدخل في صناعات عدة كالجوال والحواسب وغيرها.

وأكدت أبحاث أن صناعة أشباه الموصلات تنتج المزيد من الرقائق الإلكترونية بوتيرة كبيرة لتعويض أي نقص، ومن ثم، فإن التوقعات تشير إلى حدوث فائض في المعروض بنهاية عام 2022.

يأتي هذا في الوقت الذي تدخل فيه معادن عدة في صناعة أشباه الموصلات مثل الليثيوم والكوبالت وغيرهما.

التضخم والبنوك المركزية

ركزت الأسواق في الآونة الأخيرة على السياسات النقدية للبنوك المركزية التي تسعى لمواجهة واحتواء التضخم المرتفع في الاقتصادات الكبرى.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قد أكد على أن التضخم مرتفع بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب وتعطل سلاسل الإمداد مع التعافي من جائحة كورونا.

ويؤثر ارتفاع التضخم والسياسات النقدية للبنوك المركزية على كافة الصناعات والاستثمارات في شتى القطاعات وليس فقط صناعة التعدين.

وينتظر العالم تداعيات المتحور "أوميكرون" الذي ظهر حتى اللحظة في أكثر من 90 دولة وينتشر سريعاً في أوروبا على وجه الخصوص، ويبقى التساؤل الآن: هل ستعود الدول لإعادة فرض قيود الإغلاق لاحتواء "أوميكرون"؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فعلى جميع الشركات والصناعات انتظار تكبد المزيد من الخسائر.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image