ماذا يعني إعادة تعيين باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي لولاية ثانية؟

أعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمس الإثنين أنه قرر إعادة تعيين "جيروم باول" رئيسا للاحتياطي الفيدرالي لولاية ثانية، وهو ما يعني استمرار العمل بالسياسة النقدية الحالية للبنك المركزي والصبر حيال ارتفاع التضخم وتثبيت الفائدة.

وأشاد "بايدن" بجهود "باول" في قيادة الفيدرالي واتخاذ قرارات حاسمة تقلل من تأثير جائحة "كورونا" على الاقتصاد الأمريكي كما وصفه بأنه الرجل المناسب لمواجهة تحديات التضخم.

"باول" والحوافز النقدية

في مارس عام 2020، خفض الفيدرالي لأول مرة معدل الفائدة قرب الصفر، وثبتها عند هذا المستوى منذ ذلك الحين بالإضافة إلى إطلاق برنامج لمشتريات السندات شهريا لدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر من جائحة كورونا.

وفي اجتماعه الأخير، أعلن الفيدرالي أنه سيبدأ في خفض مشترياته من الأصول – أي تقليص وتيرة التحفيز النقدي – في ظل ارتفاع معدل التضخم وتعافي الاقتصاد.

وفسر مراقبون هذه الخطوة بأنها محاولة لمواصلة تقديم الدعم التدريجي للاقتصاد، وفي نفس الوقت بمثابة تغيير أدواته في منتصف السباق.  حاول الفيدرالي منذ بداية تفشي الجائحة التيسير على غالبية الأمريكيين الاقتراض بفائدة متدنية.

لكن إشارات على ارتفاع التضخم بشكل ملحوظ بدأت تلوح في الأفق مؤخراً، وهو ما دفع البنك المركزي الأمريكي لاتخاذ وقفة والبدء في تجنب سياسة المال الرخيص.

يأتي ذلك بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في أكتوبر إلى 6.2% على أساس سنوي، وهو المستوى الأعلى للتضخم منذ أكثر من 30 عاما.

وتشير التوقعات إلى أن أول رفع للفائدة من جانب الفيدرالي سوف يحدث في يوليو القادم، أي بعد الانتهاء تماما من حيازة البنك المركزي من السندات والتي زادت قيمتها لديه عن 8 تريليونات دولار.

كما أن اختيار "باول" لقيادة الفيدرالي لأربع سنوات قادمة تسبب في إزالة عدم اليقين والشكوك المحيطة بالسياسة النقدية للبنك المركزي، فالرجل كان واضحاً بشأن عدم الربط بين تقليص مشتريات الأصول والبدء في رفع الفائدة، بل إنه يرى أن التضخم مرتفع بشكل مؤقت.

وتعالت الأصوات من داخل أروقة الفيدرالي في الأيام القليلة الماضية بضرورة الإسراع من وتيرة خفض مشتريات الأصول لمواجهة التضخم المرتفع بشكل كبير.

لكن ربما تؤدي خطوة السحب من المخزون الاستراتيجي من النفط في الولايات المتحدة إلى تحقيق استقرار في أسعار الطاقة، ومن ثم، تحقيق الاستقرار في التضخم.