بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الاسترالي - أبريل

فيما يلي أهم النقاط الواردة في بيان الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي الاسترالي خلال اجتماعه في أبريل: 

• أعاد أعضاء السياسة النقدية في الاحتياطي الاسترالي التأكيد على أهداف معدل الفائدة وعائدات السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات عند 25 نقطة أساس. بالإضافة إلى التأكيد على الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها يوم 19 مارس الماضي.   
• يظل فيروس كورونا في المقام الأول مشكلة صحية عامة ورئيسية، إلا أن له تداعيات كبيرة على الاقتصاد والأنظمة المالية حول العالم.
• من المتوقع ان تشهد العديد من دول العالم حالة من الانكماش الاقتصادي نتيجة التدابير المتعلقة بالصحة العامة.
• من المتوقع أيضًا أن تكون هناك زيادات كبيرة في معدلات البطالة.
• بمجرد احتواء المرض، فمن المحتمل أن يحدث انتعاش في الاقتصاد العالمي، مع الدعم الذي توفره حزم التحفيز التي أعلنت عنها الحكومات والبنوك المركزية حول العالم.
• شهدت الأسواق المالية في العالم تقلبات ملحوظة.
• هناك بعض الدلائل على أن الأسواق تعمل بشكل أكثر فعالية مما كانت عليه قبل بضعة أسابيع، يعكس هذا التحسن الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية.
• في استراليا، وصل عائد السندات الحكومية لأجل 3 سنوات إلى المستويات المستهدفة.
• من المتوقع أن يستمر الهدف كما هو حتى يتم إحراز تقدم فيما يتعلق بسوق العمل ومعدل التضخم.
• اشترى الاحتياطي الاسترالي نحو 36 مليار دولار من السندات الحكومية في الأسواق، وسيضمن تحسن الأوضاع تقليل حجم المشتريات.  
• ضخ الاحتياطي الاسترالي سيولة كبيرة في النظام المالي من خلال عملياته اليومية المفتوحة في السوق لدعم الائتمان، كما سيستمر البنك في التأكد من أن النظام المالي لديه سيولة كافية.
• هناك حالة من عدم اليقين حول الاقتصاد الاسترالي على المدى القريب، وسيعتمد ذلك على نجاح الجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا.
• من المتوقع أن يتم تسجيل انكماش اقتصادي كبير خلال ربع يونيو، ومن المتوقع ان يرتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ سنوات عدة.
• الاستجابة النقدية والمالية المنسقة، إلى جانب الإجراءات التكميلية التي تتخذها البنوك الاسترالية، سوف تخفف من الانكماش المتوقع وتساعد على ضمان أن عودة الاقتصاد للتعافي بمجرد انتهاء الأزمة الصحية وإزالة القيود.
• توفر هذه الاستجابات المختلفة دعمًا كبيرًا للأسر والشركات في استراليا خلال تلك الفترة.
• لا يزال النظام المالي في استراليا مرنًا.
• تلتزم لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الأسترالي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الوظائف والدخل والشركات في ظل تعامل استراليا مع فيروس كورونا.
• وستدعم حزمة التحفيز الشاملة التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي الانتعاش المتوقع للاقتصاد.
• لن تقوم لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الاسترالي بزيادة معدل الفائدة حتى يتم إحراز تقدم في سوق العمل وأن يكون التضخم ضمن النطاق المستهدف 2 – 3%.