الليرة التركية تنهار، والركود قريب، ما أشبه الليلة لـ 2018

Investing.com - بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بقوة ليوم الأربعاء، بعد بث ترامب الذعر في قلب الأسواق، والمواطنين على حد السواء، بقوله إن الفيروس ربما يقضي على ما يصل عدده إلى 200,000 شخص، وأن الولايات المتحدة بصدد أيام سوداء خلال الأسبوعين المقبلين. وربما تلاشى الآن التأثيرات الإيجابية من حزم التحفيز الاقتصادية التي وصلت لـ 2 تريليون دولار أمريكي. إليك نظرتنا لمؤشر الدولار الأمريكي:الرسم البياني لليوم: هل يستطيع الفيدرالي تخفيض الطلب على الدولار الأمريكي؟

في تركيا، لم يختلف الوضع كثيرًا عن باقي أنحاء العالم، فيروس كورونا يسبب شلل في الحركة الاقتصادية، ولكن لم تفرض تركيا على المواطنين بعد إجراءات العزل المنزلي. وقفز عدد الحالات إلى 13,531 شخص، لتصبح تركيا الدولة العاشرة من حيث عدد الإصابات.

تراجع مؤشر مديري المشتريات خلال شهر مارس، ليهبط إلى 48.1، من 52.4 المسجلة في الشهر السابق، بسبب ضعف الإنتاج، والطلبات الجديدة، بينما تتراجع الشركات عن نشاط الشراء، وسط تفشي فيروس كورونا.

تابعت الليرة التركية ضعفها اليوم إلى مستويات 6.6953 مقابل الدولار الأمريكي، في مستويات شديدة التدني. ونتذكر ما حدث في سبتمبر 2018، عندما تسببت أزمة العملة في إلقاء البلد في مهاوي الركود.

يقول الاقتصاديون إن تركيا على أعتاب ركود آخر متولد من تبعات فيروس كورونا التي ضربت المبيعات، والسياحة، والطلب المحلي، وليس لهذا نهاية في الأفق.

في مارس هبطت الصادرات بنسبة 17% لأكبر الشركاء وسط تفشي الوباء. وتقلصت الصادرات لإيران بنسبة 82%، وللعراق بنسبة 48%، ولفرنسا بنسبة 32.5%، ولألمانيا بنسبة 14%.

وحتى الآن بلغت نسبة هبوط الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي أكثر من 10%، رغم المحاولات المستميتة لإبقاء الليرة التركية على قيد الحياة. وكذلك تتعرض عملات الأسواق الناشئة لضربة عنيفة للغاية.

اسهم البنوك تقود الانخفاض

تراجعت المؤشرات الرئيسية في تركيا.

وحظرت أنقرة الرحلات الجوية الدولية، وأغلقت المدارس، والمقاهي، والبارات، وأوقفت الصلاوات في المساجد. ولكن ما زال عدد الوفيات 214، وفق بيانات وزارة الصحة.

ورفع البنك المركزي التركي الحد الأعلى لكمية الدين الحكومي الممكن شرائه هذا العام، ويقدر حاليًا بـ 33 مليار ليرة (5 مليار دولار). والدين الحكومي هي السندات الحكومية.

وقال البنك إنه مستعد لبدء إجراءات التيسير الكمي، لمساعدة الاقتصاد، وتخفيف وطأة عجز الميزانية المتضخم.

ولفترة، سيكون متداولو البنوك قادرون على بيع البنك المركزي ديون اشتروها من صندوق تأمين البطالة، ويمتلك الصندوق 131.6 مليار ليرة.