نتائج اجتماع الاحتياط الاسترالي – مارس

فيما يلي أهم النقاط التي وردت في نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الاسترالي في شهر مارس:

• أصبح من الواضح بشكل تزايد أن انتشار فيروس الكورونا الجديد خارج الصين سيؤدي إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
• تسبب فيروس الكورونا الجديد في خلق حالة من عدم اليقين في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى انخفاض شهية المخاطرة.
• حالة عدم اليقين تعني أن هناك احتمالًا متزايدًا بأن الناس سيسعون لتجنب التجمعات، بما في ذلك وسائل النقل والأماكن العامة.
• كانت العديد من البلدان تفرض قيودًا على السفر، وكانت الشركات والأفراد يختارون عدم السفر.
• أدت هذه التغييرات إلى التأثير على الأسواق العالمية، الأمر الذي انعكس على الأصول الخطرة.
• وجدت الأسواق صعوبة في تحديد المخاطر وتقييمها، نظرًا إلى طبيعتها غير المسبوقة.
• تراجعت أسواق الأسهم بشكل حاد عن الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها.
• بشكل عام، كانت الأسواق المالية العالمية تعمل بشكل فعال رغم تصاعد التقلبات العالمية.
• ناقش أعضاء اللجنة الاستجابات العالمية لمواجهة تأثير فيروس الكورونا.
• أدخلت السلطات الصينية عدد من التدابير من أجل عدم حدوث اضطرابات في الأوضاع المالية، وشمل ذلك التسهيلات النقدية والمالية التي تستهدف الشركات الصغيرة، وقد دعمت تلك الإجراءات استقرار أسواق الأسهم.
• في بعض المناطق، قامت البنوك المركزية بتخفيف سياستها النقدية، وتم اتخاذ بعض الإجراءات المالية من قبل الحكومات في بعض الدول.
• صرحت البنوك المركزية أن هناك حالة من عدم اليقين ستصاحب انتشار فيروس الكورونا الجديد.
• أعلنت بعض البنوك المركزية عن استعدادها لاتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية إذا اقتضت الحاجة لذلك، ويشير ذلك إلى أنه من المتوقع أن تخفف البنوك في الدول المتقدمة من سياستها خلال الاجتماعات المقبلة.  
• في سوق العملات الاجنبية، ارتفع الين الياباني مع تزايد المخاوف من تداعيات فيروس الكورونا، كما لاحظ أعضاء لجنة السياسة النقدية أن الدولار الأمريكي ارتفاع خلال الأشهر الأخيرة مقابل العملات الأخرى.
• على المستوى الإقيلمي، انخفضت أسعار الصرف إلى حد ما في عدد من الدول الناشئة في آسيا.
• رأى أعضاء اللجنة أن الدولار الاسترالي كان عند أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد.
• كانت توقعات الأسواق تشير إلى إمكانية خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في الاجتماع الحالي، ومرة أخرى في اجتماع يونيو.
• رأت اللجنة أنه كان من المتوقع ان يؤثر انتشار فيروس الكورونا الجديد على نمو الاقتصاد العالمي في 2020.
• أدت الإجراءات التي اتخذتها السلطات في الصين للحد من انتسار الكورونا إلى تقييد النشاط الاقتصادي في الصين بصورة ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2020.  
• ساءت ظروف العمل في الصين خلال الربع الأول من 2020 بأكثر من متوقع.
• كان من المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي في الصين في وقت لاحق في عام 2020 حيث تسعى الشركات لتعويض فقدان الإنتاج.
• من المحتمل أن يتراجع النمو الاقتصادي في عدد من الدول في آسيا خلال الربع الأول من العام الجاري.
• المؤشرات الاقتصادية الأولية في آسيا تشير إلى انخفاض النشاط التجاري.
• في بعض الدول، كان بيانات الناتج المحلي الإجمالي أقل من المتوقع في شهر ديسمبر الماضي، بما في ذلك اليابان ومنطقة اليورو.
• وكان النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قوي إلى حد ما.
• محلياً، رأت اللجنة أن النشاط لااقتصادي سيتأثر بشكل واضح خلال النصف الأول من عام 2020 بسبب تفشي فيروس الكورونا.
• من المتوقع أن يستمر النشاط في قطاعات السياحة والتعليم في التراجع حتى الربع الثاني من العام الجاري.  
• من المحتمل ان تتراجع بيانات النمو في استراليا بنحو 0.5% خلال الربع الأول من 2020.
• رأى الأعضاء أن نمو الاستهلاك في الربع الاول من 2020 سيكون أقل من التوقعات إذا تسبب فيروس الكورونا في دفع الأسر إلى إلغاء رحلاتهم والتأثير على الإمدادات.
• شهد التوظيف نموًأ بنحو 1.9% حتى شهر يناير الماضي، ويعد ذلك أقوى نمو للتوظيف بمقارنة عدد السكان في سن العمل.
• من المبكر التأكد من مدى تأثير الإجراءات الجديدة على سوق العمل.
• تتوقع اللجنة أن يسبب الكورونا حدوث اضطرابات كبيرة في النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين والدول المتقدمة.
• ومن المحتمل أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ في النصف الأول من هذا العام.
• ظل معدل التضخم ضعيفًا في عدد من الدول رغن انخفاض معدلات البطالة.
• الأسواق المالية هي الاكثر تقلبًا بسبب الكورونا.
• كان لفيروس الكورونا تأثير واضح على استراليا، خاصة قطاعات التعليم والنقل والسفر.
• من المحتمل ان تؤدي حالة عدم اليقين إلى التأثير على إنفاق الأسر.
• يرحب الأعضاء بالتدابير التي ستتخذها الحكومة لدعم الاستثمار.  
• يشير الأعضاء إلى أهمية أن تكون هناك اتسجابة على الجانبين النقدي والمالي لتحقيق أفضل النتائج.
• وضع الاعضاء احتمالين لتطورات الكورونا؛ أما الاحتواء السريع للفيروس في القريب العاجل، بما يضمن تعافي الاقتصاد بصورة سريعة، بالنظر إلى السياسات النقدية المتخذة لدعم الاقتصاد.
• ويعد الاحتمال الآخر، وهو الأوقع، أن يتفشى المرض بصورة أكبر، بما سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد في استراليا.
• رأت اللجنة أنه من الأفضل تخفيف السياسة النقدية لمواجهة التفشي العالمي لفيروس الكورونا لتوفير بعض الدعم للنشاط الاقتصادي وسوق العمل.
• اللجنة على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد الاسترالي.
• وعليه، قررت اللجنة خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصبح 0.50%.