بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان - مارس
فيما يلي أهم الإجراءات المتخذة في بنك اليابان الخاصة بالسياسة النقدية لشهر مارس:
- قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند النسبة السالبة -0.10%.
- الأسواق المالية والرأسمالية لم تكن مستقرة بسبب تزايد حالة عدم اليقين عالمياً مع انتشار فيروس الكورونا.
- تحت هذه الظروف، ضعف النشاط الاقتصادي الياباني، بالإضافة إلى تدهور الوضع المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- بالنظر إلى تلك التطورات، قرر بنك اليابان توفير المزيد من التمويل عن طريق تعزيز عملية شراء السندات، وعمليات توفير التمويل بالدولار الأمريكي.
- كذلك قرر البنك إجراء تسهيلات لتمويل الشركات تشمل تقديم عمليات جديدة.
- إلى جانب ذلك، سيقوم البنك بتعزيز مشترياته في صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار في العقارات اليابانية.
- بالتنسيق مع كل من بنك إنجلترا وكندا، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني السويسري، سيقوم البنك بإعلان خفض الفائدة على الإقراض نحو 0.25% وتوفير سيولة كافية في الأسواق بعملة الدولار الأمريكي.
- قرر البنك تقديم قروض لدعم ديون الشركات بقيمة 8 تريليون ين ياباني بفائدة صفرية لأجل عام على أن يستمر تقديم القروض بالفائدة الصفرية حتى نهاية سبتمبر 2020.
- قرر البنك زيادة حجم مشتريات سندات الشركات وحجم التوريق بمقدار 2 تريليون ين إلى الحد الأقصى من قيمة المشتريات المقدرة ب 3.2 إلى 4.2 تريليون ين على الترتيب.
- أعلن البنك عن تعزيز استثماراته في الصناديق المتداولة والصناديق العقارية اليابانية إلى الحد الأقصى نحو 12 تريليون و180 مليار ين ياباني على التوالي.
- سيستمر البنك في سياسته التسهيلية تزامناً مع التحكم في منحنى العائد من أجل تحقيق الاستقرار السعري والوصول إلى هدف التضخم عند 2%.
- في ظل هذه الاعتبارات، يرى بنك اليابان بأن معدلات الفائدة قد تستقر عند مستوياتها المنخفضة أو أقل طالما كان ذلك ضرورياً من أجل تحقيق هدف التضخم.
- كما سيراقب البنك التطورات الاقتصادية من أجل اتخاذ إجراءات السياسة النقدية المناسبة في ضوء هذه التطورات، وبخاصة ما يتعلق بالضغوط الهبوطية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، ومستويات الأسعار.
- بنك اليابان لن يتردد في إضافة المزيد من أداوت التيسير النقدي في حالة التأكد من فقدان الزخم نحو تحقيق هدف التضخم.