تغطية حية: المؤتمر الصحفي لمحافظ المركزي الأوروبي كريستين لاجارد

فيما يلي تغطية حية لمؤتمر محافظ المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد: 

قراءة كريستين لاجارد لبيان السياسة النقدية: 

• منذ اجتماع اللجنة السابق انتشر فيروس الكورونا الجديد بصورة واسعة. 
• من المتوقع أن يكون لهذا الفيروس تأثير ملحوظ على الاقتصاد. 
• على جميع الحكومات اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة فيروس الكورونا، ودعم قطاع الرعاية الصحية. 
• المركزي الأوروبي يدعو الدول الاوروبية إلى التعاون للحد من الآثار السلبية لفيروس الكورونا. 
• تهدف الإجراءات التي اتخذها المركزي الأوروبي إلى دعم الأسر والشركات. 
• الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند المستويات الصرفية على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وعند المستويات 0.25% على الإقراض الهامشي ومستويات -0.50% على الإيداع.
• تتوقع اللجنة الإبقاء على معدلات الفائدة عند المستويات الحالية أو أقل حتى تتسارع معدلات التضخم وتقترب من الهدف 2%.
• قررت اللجنة زيادة الاستثمار في السندات المشتراه تحت برنامج التيسير النقدي بوتيرة شهرية تقدر بنحو 120 مليار يورو.
• سيتم إجراء عمليات إعادة تمويل إضافية طويلة الأجل بشكل مؤقت من أجل توفير دعم سيولة فوري للنظام المالي الأوروبي.
• سيتم تطبيق شروط أكثر ملائمة إلى حد كبير خلال الفترة من يونيو 2020 إلى يونيو 2021 فيما يتعلق بعمليات إعادة التمويل الإضافية طويلة الأجل.
• هذه العمليات ستدعم الإقراض المصرفي للمتضررين من فيروس الكورونا وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• سيكون سعر الفائدة على هذه العمليات أقل بنحو 25 نقطة أساس من الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية للمركزي الأوروبي.
• الفائدة على العمليات التمويلية سيتكون بنسبة -0.5% لمدة 3 شهور.
• المركزي الأوروبي سيتمر في متابعة الأوضاع وتطورات فيروس الكورونا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات
• قبل تفشي فيروس الكورونا وصل الناتج المحلي الإجماليفي منطقة اليورو إلى 0.1% خلال الربع الأخير من 2019، مقارنة بتسجيل نمو بنسبة 0.3% في الربع الأسبق. 
• تمت مراجعة توقعات النمو  في 2020 نظرًا لانتشار فيروس الكورونا. 
• لا تزال هناك مخاطر هبوطية تواجه الاقتصاد، ويعد انتشار الكورونا أحد تلك المخاطر. 
• تظهر المؤشرات الاخيرة أن توقعات النمو الاقتصاد أصبحت أقل.
• القروض للقطاع الخاص مستمرة في الارتفاع.
• من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% خلال 2020 مقانرة بنحو 1.1% في ديسمبر.
• استقرت توقعات التضخم عند 1.1% منذ ديسمبر الماضي.
• نرحب بمساع حكومات منطقة اليورو والمسؤولين إلى الالتزام بواجبتهم واتخاذ إجراءات مالية ونقدية بصورة سريعة لمواجهة الكورونا.
• المركزي الأوروبي على استعداد لتعديل أدواته إذا لزم الأمر.
• تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن التوقعات الاقتصادية أصبحت أقل.
• نمو منطقة اليورو سيتعافى على المدى المتوسط
• يمثل الانخفاض الحاد في أسعار النفط مخاطر سلبية كبيرة بالنسبة لتوقعات التضخم.
• نحتاج في الوقت الحالي إلى موقف مالي وإجراءات مالية أكثر قوة.

كريستين لاجارد تجيب على أسئلة الحاضرين: 

• كان قرار اللجنة اليوم بالإجماع من أجل مواجهة المخاطر الحالية.
• رأت اللجنة أن تلك الإجراءات مجتمعة تعد أنسب الخيارات لمواجهة التقلبات التي تواجهها الأسواق.
• فيما يتعليق بقرار حظر الرحلات إلى الولايات المتحدة، لن أعلق على قرارات الحكومات الأخرى، ما يعنينا هو كيفية دعم الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي.
• من الأفضل أن تعي السلطات المالية أن مواجهة المخاطر الحالية يجب أن يكون بمجهودتنا مجتمعة.
• الإجراءات الجديدة ستخدم جميع المواطنين.
• تأجيل اجتماع المراجعة الاستراتيجية الأولى لمدة ستة أشهر.
• أوكد على أن قرار اليوم كان بالإجماع، باعتبار هذا القرار الأنسب في الوقت الحالي. 
• ستحتاج الأسواق إلى بعض الوقت لاستيعاب القرار الجديد. 
• إذا لزم الأمر، قد نتجه إلى خفض الفائدة.
• في يتعلق بالاوضاع في إيطاليا والدول الأخرى، رأت اللجنة أن هذا الإجراءات الجديدة هي الأنسب للمخاطر الحالية وليس خفض الفائدة.
• تهدف التدابير الجديدة إلى دعم القطاع الخاص باعتباره أكثر القطاعات ضررًا بسبب المخاطر الاخيرة.
• عمليات إعادة التمويل إضافية طويلة تهدف إلى توفير دعم سيولة فوري للنظام المالي الأوروبي. 
• الصدمات الحالية قوية لكنها مؤقتة وتحتاج إلى التكاتف من أجل مواجهتها.
• الوقت المحدد لانتهاء تلك الصدمات لا يمكن تحديده في الوقت الحالي.
• من المؤكد ان سيكون هناك تعافي في الاقتصاد إذا استخدمت الإجراءات المناسبة.
• لا ينبغي أن يفكر أحد أن البنوك المركزية هي أول من يجب أن يتحرك لمواجهة المخاطر.
• لا نزال نرى معدل التضخم في 2022 عند 1.6%.
• بالنظر إلى الأوضاع في إيطاليا، فإن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بما في ذلك تلك المتعلقة بالسيولة ستكون متاحة لإيطاليا. 
• امن المرجح أم يكون الاجتماع القادم في أبريل عن بعد بالكامل.
• سنعمل في فرق مختلفة، بما في ذلك اجتماعات أعضاء السياسة النقدية. 

انتهى المؤتمر