بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا - شهر مارس
تتضمن النقاط التالية أهم ما ورد في بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا لشهر مارس:
- قررت لجنة السياسة النقدية القيام بخفض الفائدة مقدار 50 نقطة أساس من النسبة 1.75% إلى النسبة 1.25% على الفائدة لليلة الواحدة وإلى النسبة 1.00% على الفائدة على الإيداع.
- مثل فيروس الكورونا صدمة سلبية للاقتصاد الكندي والتوقعات العالمية، وكان من المتوقع أن يكون هناك ردة فعل من قبل السلطات المالية والنقدية.
- قبل انتشار الكورونا، قد أظهر الاقتصاد إشارات استقرار كما هو متوقع من قبل تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك لشهر يناير.
- يشكل الكورونا تهديد صحي واضح مع ازدياد أعداد المصابين في البلاد، مما سيؤدي بالضرورة إلى انخفاض حاد في سلاسل التوريد ونشاط الأعمال في بعض المناطق.
- أدى ما سبق ذكره إلى انخفاض أسعار السلع وانخفاض قيمة الدولار الكندي.
- في كندا ، تباطأ النمو إلى النسبة 0.3% الربع الأخير من عام 2019، ولكن كان الاستهلاك أقوى من المتوقع بدعم من نمو دخل العمالة بشكل إيجابي.
- ارتفعت استثمارات الأعمال ولكن بوتيرة أبطأ من نظيرتها في بداية العام، كذلك شهد قطاعى استثمارات الأعمال والصادرات ضعف.
- من الواضح أن الربع الأول من عام 2020 سيكون أضعف من توقعات بنك كندا.
- إذا استمر الانخفاض التجاري قد يؤدي لتشكيل ضغوط على نمو الدخل، خاصة وأن استثمارات الأعمال لم تشهد التعافي المتوقع من التطورات الإيجابية للسياسات التجارية.
- هناك عدد من العواصف والإضطرابات العمالية قد غزت بعض الأقاليم خلال الربع الأول من 2020، مما قد يؤدي إلى المزيد من الضعف.
- كان التضخم خلال شهر يناير أقوى من المتوقع بسبب عوامل مؤقتة، وتظل القراءات الأساسية لمؤشر أسعار المستهلك قرابة المستويات 2% المستهدفة.
- في ظل التطورات الأخيرة فمن الواضح أن التوقعات الاقتصادية أضعف في الوقت الحالي من نظيرتها خلال يناير.
- لجنة السياسة النقدية مستعدة لتعديل السياسة عند الحاجة من أجل دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على هدف التضخم، على أن يواصل بنك كندا ضمان السيولة الكافية في النظام المالي للبلاد.
- سيقوم البنك بمراقبة التطورات الاقتصادية والظروف المالية والتنسيق مع مجموعة الدول الصناعية G7 والسلطات المالية.