نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- يناير

فيما يلي أبرز ما تضمنته نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال يناير الماضب من نقاط:

• السياسة النقدية الحالية تستمر مناسبة لفترة من الوقت.
• الإبقاء على الفائدة دون تغيير يمنح اللجنة الوقت الوقت الكافي لمراقبة التطورات الاقتصادية وتداعيات التيسير النقدي على الاقتصاد.
• الأوضاع في سوق العمل مستمرة في التحسن.
• الناتج المحلي الإجمالي نما بصورة معتدلة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
• التضخم لا يزال مستقراً أسفل الهدف المحدد له عند 2%.
• قد يتم التغاضي عن ارتفاع التضخم أو انخفاضه دون الهدف قليلاً لفترة من الوقت
• التوقعات بشأن ارتفاع التضخم تغيرت بشكل طفيف.
• من المتوقع استمرار مشتريات السندات خلال الربع الثاني.
• المخاطر الاقتصادية أقل حدة مما كانت عليه في الاجتماع السابق.
• من المتوقع نمو الاقتصاد بوتيرة معتدلة.
• لقد هدأت وتيرة التوترات التجارية، وانخفضت فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
• النمو العالمي استقر بشكل ملحوظ بعد هبوط المخاطر.
• من المتوقع أن تستمر حالة عدم اليقين التجاري.
• نراقب عن كثب المخاطر بشأن تطورات فيروس الكورونا.
• عندما تصل الاحتياطيات إلى مستويات كافية، قد تكون هناك حاجة إلى عمليات إعادة الشراء بمرور الوقت، لاستيعاب النمو في التزامات الاحتياطي الفيدرالي، والحفاظ على سيولة متوفرة.
• من المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بأكبر من المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضي.
• لم تتغير توقعات التضخم على مدار العامين المقبلين.
• التضخم الأساسي قد يرتفع قليلاً في 2020، ولكنه قد يستقر دون الهدف خلال العام الحالي، والعامين المقبلين.
• من المتوقع أن يستقر مؤشر أسعار المستهلكين دون التضخم الأساسي في 2020 بسبب انخفاض أسعار الطاقة، وأيضاً، في 2021 و 2022.
• المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي تميل إلى الجانب الهبوطي، وقد يؤثر ذلك على معدلات البطالة.
• السياسة النقدية الحالية مناسبة لدعم النمو الاقتصادي، وتحسن الاوضاع في سوق العمل، ووصول التضخم إلى الهدف المحدد.
• اللجنة ستراقب التطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها التطورات العالمية، وضعف التضخم، وسوف تتخذ القرار المناسب في ضوء هذه التطورات.
• اللجنة تؤكد على أن الأوضاع الاقتصادية تشير إلى أن قد يتم استغلال سوق العمل بشكل أفضل، وسترتفع معدلات التضخم نحو الهدف المحدد.

وفور صدور النتائج ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف أمام العملات الرئيسية الأخرى ويستقر عند أعلى مستوياته منذ مايو 2017 عند 99.72 نقطة.