بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي – فبراير

جاءت أبرز النقاط التي وردت في بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي، كما يلي:

• ترى اللجنة أنه من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من عام 2019، مدعومًا بإجراءات التحفيز النقدي والمالي وتحسن التبادل التجاري.
• كان وضع سوق العمل في نيوزلندا قويًا خلال 2019.
• لا يزال معدل التضخم عند أدنى مستوياته منذ عام 2008.
• تظهر المؤشرات إمكانية استمرار التوظيف في الارتفاع.
• اقترب معدل التضخم من الهدف 2%، حيث وصل التضخم إلى 1.9%.
• ارتفع معدل الأجور خلال العامين الماضيين.
• الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع خلال النصف الأول من 2019، وذلك على الرغم من الارتفاع القوي الذي شهده النمو في الربع الثالث من 2019.
• سجل النمو الاقتصادي ارتفاعًا بنسبة 2.3% خلال الربع الثالث من 2019 مقارنة بتسجيل 3.0% خلال نفس الفترة من عام 2018.
• يظهر الاقتصاد العالمي بعض المؤشرات عن الاستقرار، مع تراجع المخاطر الهبوطية، بعد توقيع الولايات المتحدة والصين للمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.
• يعد تفشي فيروس الكورونا أحد المخاطر الهبوطية النائشة التي قد تواجه الاقتصاد في 2020.
• على الرغم من أن تأثير الكورونا على الاقتصاد غير مؤكد، إلا أن انتشار المرض من المرجح أن يؤثر على النمو الاقتصادي في الصين أكبر شريك تجاري لنيوزلندا.
• تشير توقعات لجنة السياسة النقدية إلى أن أي تأثير لفيروس الكورونا سيكون على المدى القريب.
• من المتوقع أن يستمر معدل التوظيف في الارتفاع، وأن يعود معدل البطالة إلى نحو 4% في 2021، بعد ارتفاعه بصورة طفيفة على المدى القريب.
• من المحتمل أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.2% مؤقتًا خلال الربع الأخير من عام 2019، ومن المتوقع أن يقدم ارتفاع أسعار الغذاء والنفط الدم لمعدل التضخم خلال العام المقبل.
• تتضمن توقعات لجنة السياسة النقدية للاحتياطي النيوزلندي عن تفشي فيروس الكورونا داخل نيوزلندا، مع إمكانية احتواء انتشار المرض خارج البلاد بنهاية فبراير 2020.
• من المحتمل أن تتراجع أسعار التصدير بنسبة 0.5% خلال الفترة المقبلة.
• من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي في منتصف 2020 بدعم من التحفيز المالي والفائدة المنخفضة، إلى جانب التحسن في تبادل التجارة.
• من المحتمل أن يؤدي فيروس الكورونا إلى تراجع النشاط الاقتصادي خلال 2020.
• لا تزال هناك حاجة لإجراءات التحفيز النقدي من أجل دعم التوظيف والحفاظ على معدل التضخم بالقرب من الهدف.
• تواصل الصادرات النيوزلندية الارتفاع، مع نقص المعروض العالمي، وارتفاع الطلي على منتجات اللحوم والألبان.
• تراجعت أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع تراجع شهية المخاطرة في الأسواق.