تغطية حية لتصريحات محافظ بنك إنجلترا مارك كارني خلال المؤتمر الصحفي

تغطية حية لتصريحات محافظ بنك إنجلترا مارك كارني خلال المؤتمر الصحفي
مارك كارني

فيما يلي أهم التصريحات التي أدلى بها محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، خلال المؤتمر الصحفي:

  • النمو الاقتصادي في بريطانيا تباطأ في العام الماضي، بسبب ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وحالة عدم اليقين بشأن البريكست.
  • من المرجح استقرار النمو الاقتصادي دون تغيير خلال الربع الأخير من العام الماضي.
  • لقد تراجعت معدلات النمو إلى 3.5%، وبالتالي تكاليف العمل أظهرت ارتفاعاً بما يتلاءم مع تحقيق هدف التضخم.
  • التضخم انخفض إلى 1.3% بنهاية ديسمبر الماضي، والتضخم الأساسي هبط إلى 1.4.%. كما أن التضخم في القطاع الخدمي مستقر أسفل النطاق المستهدف.
  • معدل البطالة لا يزال مستقر عند مستويات منخفضة، ومعدلات التوظيف مستمرة في الارتفاع.
  • اللجنة قررت بأنه لم يتم استغلال الطاقة القصوى للاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، بما يزيد الضغوط على التضخم.
  • الدلائل الأخيرة تظهر استقرار النمو الاقتصادي العالمي، بما يعكس هدوء المخاوف حول التوترات التجارية، وحالة التيسير النقدي المتبعة من قبل البنوك المركزية الكبرى.
  • مؤشرات ثقة الأعمال عالمياً، وباقي مؤشرات القطاع التصنيعي بدأت في التعافي مؤخراً.
  • من المتوقع أن يستقر التضخم أسفل الهدف عند 2% خلال العام الحالي، ومعظم 2021.
  • من المتوقع أن يصل التضخم إلى الهدف المحدد له بنهاية العام المقبل، وأن يرتفع أعلاه بنهاية فترة التوقعات.
  • السياسة النقدية تستهدف تحقيق هدف التضخم وبطريقة مستقرة.
  • لاتزال حالة عدم اليقين قائمة بشأن البريكست.
  • يظهر الاقتصاد البريطاني إشارات تعافي.
  • تراجع نمو الأجور بصورة طفيفة، لكن سوق العمل لا يزال قويًا.
  • تتوقف توقعات لجنة السياسة النقدية على افتراض التحرك الفوري والمنظم للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي في يناير 2021.
  • بدأت المؤشرات على حالة عدم اليقين في التراجع منذ تقرير نوفمبر الماضي بما يتوافق مع توقعات لجنة السياسة النقدية.
  • يتوقف يتعافي الإنتاج على مستقبل البريكست.
  • سوف تعمل لجنة السياسة النقدية على مراقبة التطورات الاقتصادية من أجل تحقيق هدف التضخم.

تقرير التضخم الصادر عن بنك إنجلترا – يناير

ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا – يناير

مارك كارني يجيب على الأسئلة:

  • تعافي النمو البريطاني والتضخم لم يتم تأكيده بعد ولكن ضمن النطاق المستهدف.
  • التباطؤ الأخير كان أكبر من المتوقع سابقاً.
  • توقعات لجنة السياسة النقدية لمعدل التضخم خلال الثلاثة أعوام القادمة أقل من المتوقع في نوفمبر.
  • الافتراض الرئيسي هو أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
  • تتوقف توقعات لجنة السياسة النقدية على افتراض التحرك الفوري والمنظم للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي في يناير 2021.
  • نفترض أن جميع الترتيبات الخاصة بالبريكست سوف تسير على نحو جيد وأن جميع الشركات البريطانية والأوروبية سوف تنتقل بشكل سلس.
  • سوف نراقب تطورات المحادثات التجارية عقب البريكست.
  • بسبب التطورات الاقتصادية منذ عام 2013 وحتى استفتاء البريكست عام 2016. فقد أصبحت الفائدة منخفضة للغاية ومن المتوقع أن تظل منخفضة لفترة طويلة من الوقت.
  • هناك جدال داخل لجنة السياسة النقدية حول تأثير الانتخابات والبريكست، وهذا ما أظهرته نتائج اجتماع ديسمبر. وهو ما كررته في التصريحات الماضية.
  • توجههات السياسة النقدية هى إحدى الأدوات المستخدمة.
  • من المرجح أنه قد نحتاج المزيد من التحفيز النقدي لدعم التضخم المنخفض. ولكن الخطوات القادمة يجب أن تعتمد على البيانات الواردة.
  • في حال تعافى النمو من التباطؤ الأخير وعاد للارتفاع من جديد. عند هذه المرحلة سيرتفع التضخم أعلى الهدف المحدد وبالتالي سنحتاج إلى تشديد السياسة النقدية.
  • تعتمد قرارات السياسة النقدية المستقبلية على البيانات الاقتصادية.
  • يقوم البنك بمراقبة التطورات الخاصة بفيروس الكورونا ومدى انتشاره.
  • لا ندم لدى على أي قرارات خاصة بالسياسة النقدية.
  • تم خفض التوقعات الاقتصادية للنمو .. وبالتالي في حال لم يستطع النمو التعافي سوف يتطابق ذلك مع التوقعات.
  • التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد البريطاني.
  • معظم البنوك المركزية تولي اهتمام الآن إلى مساءلة التغير المناخي.

 

انتهى المؤتمر الصحفي.


الندوات و الدورات القادمة