ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا – يناير

ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا – يناير
بنك إنجلترا

تناول ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا عقب اجتماعه اليوم ما يلي من نقاط:

  • قرر البنك بأغلبية 7-2 الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند مستويات 0.75%، وحجم مشتريات الأصول عند 435 مليار جنيه استرليني.
  • النمو الاقتصادي في بريطانيا تباطأ في العام الماضي، بسبب ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وحالة عدم اليقين بشأن البريكست.
  • من المرجح استقرار النمو الاقتصادي دون تغيير خلال الربع الأخير من العام الماضي.
  • لقد تراجعت معدلات النمو إلى 3.5%، وبالتالي تكاليف العمل أظهرت ارتفاعاً بما يتلاءم مع تحقيق هدف التضخم.
  • التضخم انخفض إلى 1.3% بنهاية ديسمبر الماضي، والتضخم الأساس هبط إلى 1.4.%. كما أن التضخم في القطاع الخدمي مستقر أسفل النطاق المستهدف.
  • معدل البطالة لا يزال مستقر عند مستويات منخفضة، ومعدلات التوظيف مستمرة في الارتفاع.
  • اللجنة قررت بأنه لم يتم استغلال الطاقة القصوى للاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، بما يزيد الضغوط على التضخم.
  • الدلائل الأخيرة تظهر استقرار النمو الاقتصادي العالمي، بما يعكس هدوء المخاوف حول التوترات التجارية، وحالة التيسير النقدي المتبعة من قبل البنوك المركزية الكبرى.
  • مؤشرات ثقة الأعمال عالمياً، وباقي مؤشرات القطاع التصنيعي بدأت في التعافي مؤخراً.
  • لقد هدأت التوترات وحالة عدم اليقين التي تهدد الاقتصاد البريطاني.
  • المؤشرات تظهر قوة سوق الإسكان، كما ارتفعت ثقة المستهلك بشكل كبير.
  • اللجنة قررت تحديت التوقعات فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والتضخم والتي تم إعلانها في تقرير السياسة النقدية.
  • من المرجح أن يتعافى الاقتصاد البريطاني بشكل طفيف في أوائل 2020.
  • تعافي الاقتصاد البريطاني مدعوم بتعافي الاقتصاد العالمي، وهدوء حالة عدم اليقين بشأن البريكست، والإنفاق الحكومي الذي تم الإعلان عنه.
  • من المتوقع أن يستقر التضخم أسفل الهدف عند 2% خلال العام الحالي، ومعظم 2021.
  • من المتوقع أن يصل التضخم إلى الهدف المحدد له بنهاية العام المقبل، وأن يرتفع أعلاه بنهاية فترة التوقعات.
  • السياسة النقدية تستهدف تحقيق هدف التضخم وبطريقة مستقرة.
  • السياسة النقدية تهدف إلى دعم تعافي النمو الاقتصادي في بريطانيا، وبخاصة في ضوء وجود بعض الدلائل حول تعافي الاقتصاد العالمي والمحلي.
  • إذا استمر الاقتصاد في التعافي، فقد يكون هناك حاجة إلى تشديد السياسة النقدية بشكل طفيف، بهدف الحفاظ على هدف التضخم بطريقة مستقرة.
  • من المناسب الإبقاء على السياسة النقدية الحالية دون تغيير.

large image
الندوات و الدورات القادمة
large image