السيناريو المتوقع: تصاعد التحديات يستدعي مراجعة عاجلة لسياسات المركزي الأوروبي

تترقب الأسواق وبخاصة متداولي اليورو غداً الخميس وتحديداً في تمام الساعة 12:45 مساء بتوقيت جرينتش قرارات المركزي الأوروبي بشأن الفائدة، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي، كريستين لاجارد، في محاولة للتعرف على مستقبل السياسة النقدية في منطقة اليورو خلال العام الجديد، ومدى تأثير هذه القرارات على تحركات العملة الأوروبية الموحدة أمام العملات الأخرى.

نظرة عامة على الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو

في الفترة الماضية، لم تشهد منطقة اليورو تحسناً كبيراً في البيانات الاقتصادية وبخاصة مع استمرار تباين مؤشرات PMI التصنيعي والتي لم تعطي مؤشراً على الانتعاش الاقتصادي في المنطقة، حيث تراجع معدل الطلبيات الجديدة، ومعدلات التوظيف في القطاع بشكل متسارع في نهاية العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات نمو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 1.3% في ديسمبر الماضي، وهو أفضل من القراءة السابقة والتي سجلت نمواً بنسبة 1.0% فقط في نوفمبر الماضي، بما يشير ولو بشكل بسيط إلى تحسن طفيف في نمو التضخم في منطقة اليورو. كما سجلت مبيعات التجزئة نمواً بنسبة 1.0% في نفس الفترة، وهي أفضل من توقعات الأسواق والتي أشارت إلى نموها بنسبة 0.6% فقط، كما أنها أفضل من القراءة السابقة والتي سجلت هبوطاً بنسبة 0.3% في نوفمبر الماضي.

منطقة اليورو: القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين تطابق التوقعات

أهم التحديات التي تواجه منطقة اليورو في 2020

تعاني منطقة اليورو مثل باقي دول العالم من تباطؤ النمو الاقتصادي مؤخراً في ظل حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي في 2020 إلى 3.3% فقط، حيث سيتراجع النمو الاقتصادي في عدد من الدولي مثل الهند والتي سيتراجع فيها النمو إلى 5.8% فقط. كذلك، سيتراجع النمو في منطقة اليورو إلى 1.3% فقط، وذلك بدلاً من التوقعات السابقة في أكتوبر الماضي والتي أشارت إلى استقرار النمو عند 1.4% في العام الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، فلا تزال القضايا التجارية ضمن التحديات التي تواجه المنطقة في العام الجديد، وبخاصة مع رغبة الدول الأوروبية في التوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا بنهاية العام الجاري. وكذلك المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة لتجنب زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الأوروبية وبخاصة في ظل التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم نسبتها 25% على السلع الأوروبية إذا لم يتوصل الطرفين إلى اتفاق تجاري.

كذلك، توجد بعض القضايا التي اكتسبت أهمية كبيرة مؤخراً وعلى رأسها قضية التغير المناخي، والتي أشار إليها عدد من المسؤولين الأوروبيين مؤخراً، وضرورة التعامل معها ووضعها ضمن اعتبارات المركزي الأوروبي مستقبلاً، حيث صرح عضو المركزي الأوروبي، فيلروي، في نوفمبر الماضي، بأنه يجب أن تصبح قضية تغير المناخ ضمن أولويات المركزي الأوروبي، كما يجب على المركزي الأوروبي حساب مخاطر المناخ ضمن خططه المستقبلية. 

كوير: أدوات البنوك المركزية قد تساعد في حل أزمة تغير المناخ

اَراء كثيرة حول مراجعة أطر عمل السياسة النقدية الأوروبية

خلال الأونة الأخيرة، صدرت العديد من التصريحات المتعددة من صانعي القرار في المركزي الأوروبي حول ضرورة مراجعة أطر عمل السياسة النقدية والتي بدأت في أكتوبر الماضي، حيث صرح عضو المركزي الأوروبي، هولزمان، بأن السياسة النقدية للمركزي الأوروبي في العقد الأخير تحتاج للمراجعة.

وفي الوقت ذاته، صرح عضو البنك المركزي الأوروبي، فيلروي، في وقت سابق، بأن تعيين كريستين لاجارد، كمحافظ للبنك المركزي الأوروبي، هو فرصة جيدة لمراجعة السياسات، وأن مراجعة السياسة لابد  وأن تنفصل على الاستقرار المالي.

بالإضافة إلى ذلك، قالت محافظ البنك المركزي الأوروبي، لاجارد، بأن البنك سيولي المواطنين اهتماماً كبيراً في مراجعته المقبلة، والتركيز على قضايا أخرى غير استقرار الأسعار والتضخم، بالإضافة إلى أن البنك سيكون منفتح وشفاف في الفترة المقبلة وسيستمع إلى مخاوف الناس، مؤكده على ضرورة الاتفاق على المراجعة الأولى للسياسات النقدية منذ عام 2003. 

لاجارد: مراجعة السياسات المقبلة سوف تركز على قضايا أخرى غير التضخم

ماذا ننتظر من اجتماع الغد؟

تشير أغلب التوقعات إلى أن المركزي الأوروبي سيبقي على الفائدة دون تغيير عند النسبة -0.50%، وبخاصة في ظل عدم تحسن البيانات الاقتصادية الأخيرة في منطقة اليورو. بالإضافة إلى الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.

ولكن تركيز الأسواق سيكون منصباً، على المراجعة التي قد تتم على أطر عمل السياسة النقدية للمركزي الأوروبي وبخاصة وأنها قد تتضمن قضايا مثل تعديل هدف التضخم، وتداعيات الفائدة السلبية على الاقتصاد الأوروبي، وضرورة دعم النمو الاقتصادي المتباطىء من خلال تعزيز الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى الحديث عن بعض القضايا الجديدة التي سيضعها البنك في اعتباره مستقبلا مثل التغير المناخي والتصدي لفجوة توزيع الثروات.