بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا - يناير
فيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا عقب اجتماعه اليوم الأربعاء:
- قررت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند النسبة 1.75% لليلة الواحدة، ومعدل الفائدة الرئيسية عند 2%، ومعدل الفائدة على الإيداع عند 1.50%.
- الاقتصاد العالمي يظهر إشارات حول الاستقرار، والتطورات التجارية الأخيرة إيجابية، ورغم ذلك، فلا تزال هناك حالة من عدم اليقين وبخاصة مع ظهور التوترات الجيوسياسية مؤخراً.
- الاقتصاد قوي ويظهر قدرة على التصدي لحالة عدم اليقين، ولكن الإشارات حول ذلك متباينة منذ تقرير السياسة النقدي في أكتوبر الماضي.
- البيانات الأخيرة في كندا تظهر نمو الاقتصاد بشكل ضعيف في المدى القريب، وارتفعت الفجوة الإنتاجية، بأكبر مما توقع البنك في أكتوبر الماضي.
- من المتوقع نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي، وبنسبة 1.3% في الربع الأول من العام الجاري.
- الصادرات تراجعت مؤخراً في 2019، كما ضعف استثمارات الأعمال أيضاً، وذلك بعد أن سجلت نمواً قوياً في الربع الثالث.
- معدل خلق الوظائف الجديدة استمر في التراجع. كما أن المؤشرات تشير إلى ثقة المستهلك والإنفاق كان ضعيفاً بشكل غير متوقع.
- الاستثمارات السكنية شهدت تسارعاً بشكل كبير في 2019، ومن المتوقع أن تستمر هذه القوة في الربع الأخير من 2019.
- بعض التباطؤ في 2019 يعود إلى عوامل خاصة مثل الإضرابات، والطقس السيء.
- هذا الضعف الأخير يظهر بأن الاقتصاد العالمي كان له تأثير سلبي على الاقتصاد الكندي.
- الاستثمارات والصادرات من المتوقع أن تنمو بوتيرة متسارعة في الفترة المقبلة.
- من المتوقع نمو إنفاق المستهلكين، بدعم من نمو الدخل والتخفيضات الضريبية.
- من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في 2020، وبحوالي 3.25% في 2021.
- من المتوقع نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 1.6% في العام الحالي، وبنحو 2% في العام المقبل، وبحوالي 1.6% في 2019.
- التضخم لا يزال قرب الهدف عند 2%، بما يتلائم مع الأوضاع الاقتصادية حتى الاَن.
- من المتوقع نمو التضخم قرب الهدف حتى نهاية فترة التوقعات، ولكن قد يشهد بعض التقلبات بسبب تغير أسعار السلع.
- لقد ضعفت وتيرة قوة الأوضاع في سوق العمل في بعض المناطق، وكذلك الأجور.
- من المناسب الإبقاء على الفائدة دون تغيير في ضوء الأوضاع الحالية.
- قرارات البنك المستقبلية بشأن الفائدة ستتوقف على رؤية البنك للأوضاع الاقتصادية، ومدى مقاومة الاقتصاد الكندي، بالإضافة إلى انفاق المستهلكين، والنشاط السكني واستمارات الأعمال.
اقرأ أيضاً: