رويترز: توقعات أن يُبقي بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير

أفاد تقرير عن وكالة رويترز اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يُبقي بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع المقبل بالإضافة إلى دعم توقعاته للنمو الاقتصادي، حيث أن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين وتراجع التوترات في الشرق الأوسط يخفف من بعض الضغط على البنك المركزي الياباني لخلق مزيد من التحفيز.

ولكن من المحتمل أن يصرح محافظ بنك اليابان، كورودا، عن عزمه على إبقاء السياسة النقدية التسهيلية بشكل أكبر حيث لا يزال الاقتصاد يشعر بالضغط من الحرب التجارية ورفع ضريبة المبيعات في أكتوبر.

هذا، وصرح أحد الاقتصاديين أن ما يصفه بنك اليابان بأنه زخم الاقتصاد في تحقيق هدف التضخم يبدو أنه مستدام، وسيبدأ بنك اليابان عام 2020 من خلال الحفاظ على موقفه الحالي من السياسة مع مراعاة التطورات.

وأضافت رويترز أنه في مراجعة ربع سنوية لتوقعات بنك اليابان، فإنه يرى أن هناك زيادة طفيفة في توقعاته للنمو للسنة المالية التي تبدأ في أبريل، بدعم من حزمة التحفيز الحكومية. وفي ظل التوقعات الحالية التي صدرت في أكتوبر، يرى بنك اليابان أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7% في السنة المالية 2020 و 1.0% في 2021.

وعلى الرغم من حالة التفاؤل بشأن الاقتصاد الياباني عقب توقيع  واشنطن وبكين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري وانتهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إلا أنه مازال هناك قدر من القلق من أن ضعف الطلب العالمي على السيارات والقيود على الاستهلاك من زيادة ضريبة المبيعات في أكتوبر إلى 10% من 8 %قد يعني فقط انتعاشًا متواضعًا في النمو من يناير إلى مارس.

فيرى البعض أنه من المحتمل أن ينكمش الاقتصاد الياباني في الربع الأخير من العام الماضي، تبعاً للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقف الصادرات. ولكن يأمل مسؤولو بنك اليابان في أن تعوض حزمة الحكومة المالية البالغة 122 مليار دولار والنفقات الرأسمالية القوية عن تراجع الطلب العالمي الناجم عن الاضطرابات، والتي ما زالت تؤثر على إنتاج المصنع.

هذا، وقد قام بنك اليابان أمس الأربعاء بخفض تقييمه الاقتصادي لمنطقة توكاي بوسط اليابان - مقر شركة تويوتا العملاقة لصناعة السيارات، حيث اضطر بعض الشركات المصنعة إلى خفض الإنتاج بسبب ضعف الطلب.

هذا، وتراقب الأسواق حالياً كيف سيقوم كورودا بتقييم مثل هذه المخاطر في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع الأسبوع المقبل، في حين أن ارتفاع تكاليف الطاقة والدعم من قبل الحزمة المالية قد يوفر بعض الارتفاع للتضخم، فمن غير المرجح أن يقوم بنك اليابان بإجراء تغييرات كبيرة على توقعات أسعاره. ويقدر بنك اليابان الآن أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 1.1% في السنة المالية 2020 و 1.5% في العام التالي.