عجز الموازنة التركية يسجل ارتفاعاً في عام 2019

أشارت البيانات اليوم الأربعاء إلى ارتفاع عجز الموازنة في تركيا بنسبة 70% خلال العام الماضي، حيث عززت الحكومة الإنفاق قُبيل الانتخابات المحلية في مواجهة الركود، في حين أعطى التحفيز النقدي القوي سوق الإسكان دفعة قوية لبداية العام الجديد. فقد بلغ عجز الموازنة حوالي 123.7 مليار ليرة أي ما يعادل 21 مليار دولار في عام 2019، وهو ما جاء أقل بشكل طفيف من توقعات الحكومة، وخلال شهر ديسمبر فقط، بلغ عجز الموازنة حوالي  30.8 مليار ليرة أي ما يعادل 5.2 مليار دولار، في حين أظهر رصيد الموازنة الأساسي، الذي يستثني مدفوعات الفوائد، عجزًا قدره 26.59 مليار ليرة، وفقًا لوزارة المالية.

وكانت قد صرحت تركيا في سبتمبر الماضي أنها تتوقع أن تحد من العجز في عام 2020 و 2021 إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5%. حيث خرج الاقتصاد التركي من الركود في عام 2019 بعد أزمة العملة في عام 2018.

وأضاف اقتصاديون أن إيرادات عام 2019 قد عززتها أرباح البنك المركزي، والتحويلات من الاحتياطيات القانونية، وإعادة هيكلة الضرائب. وبالنسبة لعام 2020 ، فإن هدف 2.9% لا يبدو واقعياً دون اتخاذ تدابير إضافية.

وتظهر بيانات من البنوك التركية أن معدلات الرهن العقاري انخفضت إلى 0.79% في يناير، أي ما يقرب من نصف المعدل في العام السابق، وتشير الآراء إلى أنه وبصرف النظر عن انخفاض معدلات الرهن العقاري ، فإن الانخفاض الحاد في أسعار الودائع دعم أيضًا مبيعات المنازل، حيث يُفضل الاستثمار في الإسكان بدلاً من ترك الأموال في البنوك. وقد انخفضت معدلات الودائع إلى حوالي 10% في ديسمبر من 20% في بداية العام الماضي.

هذا، ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي عن قراره الأخير بشأن سعر الفائدة يوم الخميس القادم. وفي استطلاع رأي  أجرته وكالة رويترز يوم الإثنين الماضي، كان متوسط ​​التوقعات هو خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مع توقع ثمانية من بين 21 من الاقتصاديين أن يظل المعدل ثابتًا.