معدلات التضخم البريطانية تتراجع إلى أدنى مستوى خلال 3 أعوام

كشفت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاء البريطاني، عن تراجع معدلات التضخم في أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات في ديسمبر، والذي من المرجح أن يجبر المزيد من صناع السياسة على تفضيل خفض سعر الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر.

فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي تباطؤ خلال شهر ديسمبر إلى النسبة 1.3%، وذلك أسوء من توقعات الأسواق باستقرار معدلات التضخم عند القراءة السابقة لشهر نوفمبر عند النسبة 1.5%. ليكون بذلك أدنى مستوى وصل إليه منذ نوفمبر 2016.

كذلك سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بقيمته الأساسية تباطؤ إلى النسبة 1.4%، وذلك أدنى القراءة السابقة والتوقعات بأن يستقر المؤشر عند النسبة 1.7% خلال نفس الفترة.

وعلى أساس شهري، ظلت أسعار المستهلكين الإجمالية ثابتة بعد ارتفاعها بنسبة 0.2% في نوفمبر، وهوما جاء مخالفاً للتوقعات بأن ترتفع الأسعار مرة أخرى بنسبة 0.2% في ديسمبر.

هذا، وصرح خبراء اقتصاديون أن أرقام  التضخم قد تكون كافية لتوجيه التوازن في لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا نحو تخفيض وشيك في سعر الفائدة. وأن كل شيء يعتمد الآن على البيانات خلال الأسابيع المقبلة، فإذا فشلت الأرقام في التحسن، فمن المحتمل أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.50% في 30 يناير.

كما أفاد عضو بنك إنجلترا، مايكل ساندرز، في تصريحاته اليوم  أنه سيكون من المناسب الحفاظ على موقف السياسة النقدية التوسعية وربما خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر لتقليل مخاطر حدوث هبوط مستدام في هدف التضخم البالغ 2%.

بالإضافة إلى ما أشار إليه محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، الأسبوع الماضي أنه لم يعد أكيداً حدوث التعافي الاقتصادي المتوقع من قبل بنك إنجلترا خلال العام الجاري، فقد تباطأ النمو البريطاني أدنى النمو المتوقع من قبل البنك، كما أن لدى بنك إنجلترا مساحة واسعة من استخدام السياسة النقدية مع فائدة تبلغ 250 نقطة أساس، ولاتزال برنامج التيسير النقدي وخفض الفائدة ضمن أدوات السياسة النقدية.

كارني: تباطأ النمو البريطاني أدنى توقعات بنك إنجلترا