مبيعات التجزئة في استراليا تنمو للشهر الثالث على التوالي

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الإحصاء في استراليا نمو مبيعات التجزئة داخل البلاد للشهر الثالث على التوالي، حيث سجلت المبيعات نمواً بنسبة 0.9% خلال نوفمبر الماضي، وهي أعلى من توقعات الأسواق والتي أشارت إلى نمو مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% فقط. كما أنها أعلى من القراءة السابقة والتي سجلت نمواً بنسبة 0.1% في أكتوبر الماضي.

والجدول التالي يوضح مبيعات التجزئة في استراليا خلال نوفمبر الماضي

وبشكل أكثر تفصيلاً، نجد ارتفاع مبيعات التجزئة لبعض القطاعات في استراليا خلال نوفمبر، مثل مبيعات الأغذية بنسبة 0.3%، وارتفعت مبيعات التجزئة للسلع المنزلية بنسبة 0.4%، وارتفعت مبيعات التجزئة للملابس والأحذيه والإكسسوارات الشخصية ترتفع بنسبة 0.6%، كما ارتفعت مبيعات التجزئة الأخرى بنسبة 0.1%، وأيضاً. ارتفعت مبيعات التجزئة للكافيهات، والمطاعم والأغذية السريعة بنسبة 0.3%. كما ارتفعت مبيعات التجزئة للمتاجر بنسبة 0.5%،  خلال نفس الفترة.

ومن جانب اَخر، ارتفعت مبيعات التجزئة في الأقاليم الاسترالية كما يلي: ولاية كوينزلاند بنسبة 0.5%، في ولاية تاسمانيا بنسبة 0.8%، إقليم العاصمة الاسترالية بنسبة 0.5%، وولاية غرب استراليا بنسبة 0.4% في نوفمبر، وولاية نيو ساوث ويلز بنسبة 0.3%، وفي الإقليم الشمالي بنسبة 0.5%. كما ارتفعت المبيعات في ولاية فيكتوريا بنسبة 0.1%. وأيضاً، ارتفعت مبيعات التجزئة في ولاية جنوب استراليا بنسبة 0.2% خلال نفس الفترة.

وفور صدور البيانات، سجل الدولار الاسترالي ارتفاعاً ملحوظاً أمام العملات الأخرى وبخاصة زوج الاسترالي دولار، حيث ارتفع الزوج من مستويات 0.6853 إلى مستويات 0.6882، وذلك قبل أن يتراجع مجدداً ويتم تداوله عند مستويات 0.6880 في الوقت الراهن.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر يقيس التغير الشهري في القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة داخل البلاد من خلال فواتير المتاجر التي تبيع السلع المعمرة وغير المعمرة. كما أنه يعتبر مقياس أساسي للإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل غالبية النشاط الاقتصادي بشكل عام. ويؤثر على أسواق الأسهم والسندات. ويوضح مؤشر مبيعات التجزئة اتجاهات تجارة التجزئة بأنواعها المختلفة. فربما تكون مبيعات الملابس متراجعة ولكن مبيعات الإلكترونيات مرتفعة. لذلك تساعد هذه الاتجاهات المستثمرين على معرفة فرص استثمارية محددة دون الحاجة لانتظار التقرير ربع سنوي أو السنوي للشركات.