تغطية حية: المؤتمر الصحفي لمحافظ المركزي الأوروبي كريستين لاجارد

فيما يلي تغطية حية للمؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد:

قراءة كريستين لاجارد لبيان السياسة النقدية:

• الإبقاء على على معدل الفائدة دون تغيير عند المستويات الصفرية على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وعند مستويات 0.25% على الإقراض الهامشي و مستويات -0.50% على الإيداع.
• تتوقع اللجنة استقرار معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية على الأقل حتى تتسارع معدلات التضخم وتقترب من الهدف المحدد لها عند 2%، وضمان استدامة تحقيق هذا الهدف.
• في بداية نوفمبر، بدأت اللجنة في إعادة الاستثمار في السندات المشتراه تحت برنامج التيسير النقدي بوتيرة شهرية تقدر بنحو 20 مليار يورو.
• سوف تستمر اللجنة في إعادة الاستثمار في السندات المشتراه تحت برنامج التيسير لفترة طويلة أو حتى ارتفاع معدل الفائدة الرئيسية، أو ستستمر في ذلك، إذا استدعت الضرورة الحفاظ على السيولة في الأسواق، ومرونة السياسة النقدية.
• تشير البيانات الاقتصادية إلى استمرار المخاطر الهبوطية في منطقة اليورو. 
• حزمة الإجراءات التي اتخذاتها اللجنة في سبتمبر توفر التحفيز للاقتصاد في منطقة اليورو. 
• سيدعم ذلك الاقتراب من هدف التضخم الذي تسعى إليه اللجنة. 
• تستخدم اللجنة كل الأداوت المتاحة لديها للحفاظ على الاستقرار. 
• البيانات الاقتصادية لا تزال ضعيفة وتشير إلى تباطؤ النمو في منطقة اليورو. 
• لا تزال هناك حاجة للسياسة النقدية التوسيعية. 
• المخاطر التي تواجه الاقتصاد في منطقة اليورو لا تزال هبوطية ولكن تأثيرها أصبح أقل. 
• من المتوقع أن يرتفع التضخم بدعم من السياسة النقدية. 
• الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 وصل إلى 1.2% مقابل 1.1% خلال اجتماع سبتمبر.
• توقعات النمو في 2020 أصبحت 1.1% مقارنة بنحو 1.2% في سبتمبر.
• الحرب التجارية والمخاطر الهبوطية العالمية تؤثر سلبًا على القطاع التصنيعي في منطقة اليورو. 
• لا يزال القطاع الخدمي وقطاع البناء في حالة جيدة. 
• تشير البيانات والتوقعات الاقتصادية إلى أهمية السياسة النقدية التوسيعية للوصل لهدف التضخم 2%.
• توقعات التصخم في 2020 أصبحت 1.1% بدلًا من 1.0% خلال اجتماع سبتمبر.
• توقعات التضخم في 2019 مستقرة عند 1.2%.
• بالنظر إلى السياسة المالية ستكون توسيعية لدعم السياسة النقدية. 
• الدول ذات الفائض المالي يجب أن تقوم بدورها لدعم اقتصاد اليورو. 
• لا يوجد شئ غير اعتيادي في إجراء مراجعة استراتيجية. 
• يجب أن تكون هذه المراجعة شاملة ومتضمنة لجميع الجوانب. 
• ستضمن هذه المراجعة استشارات من ممثلي المجتمع المدني ونواب البرلمان وأكاديميين. 
• وذلك لمعرفة ما هي الأهداف المرتقبة من وجهة نظهرهم، وكيف يمكن تحقيق ذلك. 
• ستتضمن تلك المراجعة التغييرات التي حدثت في الأعوام الأخيرة بما في ذلك قضايا مثل التغير المناخي، عدم المساواة، التقدم التكنولوجي.
• يهدف ذلك إلى خدمة مواطني منطقة اليورو والعمل على أهداف المركزي الأوروبي. 
• يحتاج تطبيق السياسات الهيكلية في دول منطقة اليورو إلى زيادة كبير لتعزيز الإنتاجية في منطقة اليورو وإمكانية النمو، الحد من البطالة

كريستين لاجارد تجيب على أسئلة الحاضرين:

• لا يوجد وقت محدد أو مناسب لإجراء مراجعة استراتيجية. 
• هدفي هو أنه بعد 16 عامًا من تطبيق السياسة، فإني أرى أنه من الأفضل ان يقوم الأعضاء بمراجعة وتقييم كل الأدوات التي نستخدمها، لتطبيق التزامنا بتحقيق الاستقرار.  
• يبدو أن أهداف خفض الفائدة قد تحققت. 
• لا يمكن أن ننكر أن هناك آثار جانبية للفائدة السلبية. 
• بالفعل النمو الاقتصادي لا يزال ضعيف، ونرى أن تباطؤ الاقتصاد سيستمر لفترة من الوقت. 
• نرحب بأي سياسات أخرى إلى جانب السياسة النقدية لمواجهة هذا التباطؤ. 
• توقعات التضخم في 2022 جيدة عند 1.7% لكن هذا ليس هدف المركزي الأوروبي. 
• وضع الاقتصاد في منطقة اليورو يختلف عن الاقتصاد الياباني. 
• نرى أن الأدوات السياسة النقدية تعمل جميعًا بشكل جيدة بما في ذلك برنامج إعادة الاستثمار، ولكن تأثير كل من يختلف عن الآخر. 
• نرى أن السياسة النقدية ثم السياسة المالية وإعادة الهيكلة أهم الأسباب لتحقيق الاستقرار. 
• سأكون حيادية في التعامل مع الوضع الاقتصادي. 
• سأحاول بالتعاون مع أعضاء لجنة السياسة النقدية أن نقدم ما في وسعنا لتحقيق أهداف المركزي الأوروبي. 
• الهدف من المراجعة هو تقييم أدوات السياسة النقدية لمعرفة ما هو الأفضل، وتأثير الأدوات على الاقتصاد والوقت اللازم لذلك.  
• المخاطر الهبوطية أصبحت أقل، لكنها لا تزال مستمرة بسبب التوترات التجارية، إلى جانب الانتخابات البريطانية وتأثيرها على مستقبل البريكست. 
• توقعات النمو الاقتصادي ضعيفة لكننا متفائلين حيال ذلك، خاصة مع انتهاء المخاطر الخارجية.
• سنقيم أدوات السياسة النقدية واحدًا تلو الأخر ومدى فاعلية كل منهم. 
• بعد تقييم الأداوت، سيقدم ذلك للجنة رؤية أوضح حول السياسة النقدية. 
• في منتصف 2020، تستطيع اللجنة تحديد ما يجب القيام به ووضع أهداف محددة، واستخدام الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك. 
• لدينا هدف واضح وهو تحقيق استقرار الأسعار.
• سعيدة للغاية بالتقدم الذي حدث في اليونان، وبما وصل إليه النمو الاقتصادي هناك. 
• لن أتحدث عن دول بعينيها لكن يجب التأكيد على أن استخدام أدوات أخرى مثل السياسة المالية سيدعم الأهداف المستقبلية. 
• أدوات السياسة النقدية لا تستهدف دول محددة لكن منطقة اليورو بصورة عامة.  
• لم نناقش برنامج إعادة الشراء الأصول خلال الاجتماع الحالي. 

انتهى المؤتمر الصحفي