بنك الاستثمار الأوروبي يحث حكومات منطقة اليورو على الاستثمار

أنضم بنك الاستثمار الأوروبي إلى محافظ البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد،  في حث حكومات منطقة اليورو على الاستثمار لتعزيز القدرة التنافسية ودعم التوسع الاقتصادي.

وفي تقرير الاستثمار السنوي الذي صدر اليوم الثلاثاء، ركز بنك الاستثمار الأوروبي على الفجوات الواضحة في منطقة اليورو فيما يخص البنية التحتية وتغير المناخ ومهارات العمال التي تعيق النمو، كما حذر من أن عددًا متزايدًا من الشركات تستعد لخفض الإنفاق.

وأضاف البنك أن الاستثمارات العامة الواسعة النطاق اللازمة لدعم رقمنة البنية التحتية ستتطلب تخطيطاً شاملاً ومفصلاً على المدى المتوسط، وبالنظر إلى النمو الضعيف وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية على المدى الطويل، ينبغي للحكومات التي لديها حيز مالي متاح أن تفكر في دعم هذا الاستثمار قدر الإمكان من خلال زيادة الاقتراض.

وتتبع دراسة بنك الاستثمار الأوروبي دعوات متكررة من قبل البنك المركزي الأوروبي لمزيد من الإنفاق من قبل الحكومات، وصرحت لاجارد في هذا الشأن، داعية إلى مزيج سياسي جديد من شأنه أن يستفيد بالكامل من إمكانياته لخلق طلب محلي أقوى.

وقد استند تقرير الاستثمار السنوي إلى دراسة استقصائية لـ 12500 شركة أوروبية أظهرت تشاؤمًا متزايدًا بشأن البيئة السياسية والتنظيمية والاقتصادية، وارتفع عدد الشركات الصناعية التي تخطط لخفض الاستثمار لأول مرة منذ أربع سنوات.

وفي الوقت نفسه، بلغ الاستثمار في البنية التحتية في أوروبا الآن أدنى مستوى له منذ 15 عامًا عند 1.6% من الناتج الاقتصادي، ووفقًا لبنك الاستثمار الأوروبي، لا تشكل الشركات الأوروبية سوى 13% من الشركات التي انضمت إلى مجال البحث والتطوير منذ عام 2014، مقارنة بـ 34% للولايات المتحدة و 26% للصين، وتساهم الشركات الأوروبية في الاستثمار في التخفيف من آثار تغير المناخ بنسبة 1.2% من الناتج الاقتصادي ، بينما تساهم شركات الولايات المتحدة بنسبة أقل، في حين يمثل الاستثمار في تخفيف آثار تغير المناخ  أكثر قليلاً من ثلث ما تنفقه الصين.

ومن أجل تحقيق اقتصاد خالٍ من الكربون بحلول عام 2050، يتعين على الاتحاد الأوروبي رفع الاستثمار في نظام الطاقة والبنية التحتية ذات الصلة إلى أكثر من 3 % من الناتج الاقتصادي من حوالي 2%، حسبما ذكر بنك الاستثمار الأوروبي، وأضاف أن القطاع الخاص سيحتاج إلى المساعدة.

وفي نفس الوقت، لا يزال نقص الموظفين ذوي المهارات المناسبة يشكل العقبة الأكبر أمام الاستثمار، وفقاً لـ 77% من الشركات في الاستطلاع، وقال بنك الاستثمار الأوروبي إن إزالة هذا القيد قد يرفع نظرياً إنتاجية الاتحاد الأوروبي.