اقتصاد منطقة اليورو يواصل التباطؤ للشهر الثالث على التوالي

أظهرت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعي والخدمي PMI والصادرة عن مكتب إحصاءات MARKIT والتي صدرت اليوم الجمعة في فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى منطقة اليورو تبايناً واضحاً بما يشير إلى استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لدعم النمو الاقتصادي في المنطقة.

ففي البداية، أظهرت بيانات القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في فرنسا نمواً بمقدار 51.6 نقطة، وهي أعلى من توقعات الأسواق والتي أشارت إلى نمو القرءاة بنحو 50.9 نقطة فقط. وفي الوقت ذاته أظهرت القراءة الأولية للمؤشر الخدمي نمواً بمقدار 52.9 نقطة، بما يتطابق مع القراءة السابقة في أكتوبر الماضي، ولكنها أقل من التوقعات بنحو طفيف والتي أشارت إلى نمو القراءة بنحو 53.0 نقطة.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت بيانات القراءة الأولية لمؤشر PMI التصنيي في ألمانيا عن تسجيل 43.8 نقطة في نوفمبر، وهي أعلى من توقعات الأسواق والتي أشارت إلى تسجيل 42.9 نقطة فقط. ولكن، القراءة الأولية لمؤشر PMI الخدمي في ألمانيا جاءت بأقل من المتوقع وسجلت نمواً بنحو 51.3 نقطة فقط، بينما كانت التوقعات تشير إلى نموها بمقدار 52.0 نقطة.

وأخيراً، صدرت بيانات مؤشر PMI التصنيعي في منطقة اليورو والتي أظهرت تطابقاً مع توقعات الأسواق بتسجيل نحو 46.6 نقطة فقط خلال الشهر الحالي، ولكن القراءة الأولية لمؤشر PMI الخدمي في منطقة اليورو سجلت نمواً بنحو 51.5 نقطة، وهو أقل من التوقعات والتي أشارت إلى تسجيل 52.4 نقطة. كما أنها أقل من القراءة السابقة والتي سجلت 52.2 نقطة في أكتوبر الماضي.

وبنظرة عامة على هذه البيانات، نجد أن القطاع التصنيعي في منطقة اليورو مستمر في التباطؤ للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر الماضي، حيث لا يزال معدل الطلبيات الجديدة يتراجع للشهر الثالث على التوالي، كما أن معدلات التوظيف انخفضت إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات، وأيضاً، مع انخفاض الضغوط التضخمية على أسعار وتسجيل أدنى مستوياتها منذ 3 سنوات.

وعلى الجانب الاَخر، سجل القطاع الخدمي تباطؤاً ملحوظاً ليصل إلى أدنى مستوياته منذ يناير الماضي، بالتزامن مع ضعف تدفقات الأعمال الجديدة، كما أن تراكمات الأعمال انخفضت بوتيرة متسارعة، وسط توقعات بأن يسجل النمو في القطاع الخدمي قد يسجل أدنى مستوياته منذ يونيو 2013، والذي قد تظهر تداعياته على معدلات التوظيف في القطاع والتي سجلت أدنى وتيرة نمو منذ يناير الماضي. وأيضاً، فإن الضغوط التضخمية على الأسعار كانت ضعيفة مع تكاليف المدخلات، وأسعار المنتجات النهائية خلال الشهر الجاري، لتنخفض بأدنى وتيره لها منذ أبريل 2016.

وفور صدور بيانات مديري المشتريات في القطاع التصنيعي والخدمي في منطقة اليورو، سجل اليورو هبوطاً ملحوظاً أمام العملات الأخرى، وبخاصة زوج اليورو دولار والذي تراجع من مستويات 1.1087 إلى مستويات 1.1047، وذلك قبل أن يتعافى على نحو طفيف ليتم تداوله عند مستوى 1.1054 حالياً.