بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الاسترالي - نوفمبر

بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الاسترالي - نوفمبر
الاحتياطي الاسترالي

تضمن بيان السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الاسترالي في شهر نوفمبر ما يلي من نقاط:

  • الاقتصاد الاسترالي مستمر في النمو بوتيرة ضعيفه.
  • الناتج المحلي الإجمالي تعافى من أدنى مستوياته في العام الماضي.
  • النمو الاقتصادي ارتفع بشكل طفيف خلال النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع نمو الاقتصاد بشكل معتدل خلال النصف الاَخر من هذا العام.
  • من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.75% بنهاية 2020، وبحوالي 3% بحلول أواخر 2021.
  • هذه النظرة لم تتغير منذ 3 شهور بدعم من انخفاض الفائدة، والإنفاق على البنية التحتية، وارتفاع أسعار المنازل، والنظرة المستقبلية الجيدة لقطاع الموارد.
  • استمرت معدلات التوظيف في النمو بشكل معتدل، مع ارتفاع نسبة المشاركة في سوق العمل إلى مستويات تاريخية خلال الشهور القليلة الماضية.
  • استقرت معدلات البطالة عند مستويات 5.25% ولكنها لا يزال بعيد عن مستويات التوظيف الكاملة والتي تتضمن انخفاض البطالة إلى 4.5%.
  • لا يزال التضخم ضعيفاً ومستقر، فمؤشر أسعار المستهلكين سجل نحو 0.3% في الربع الماضي، وحوالي 1.7% على مدار عام.
  • من المتوقع ارتفاع التضخم خلال فترة التوقعات، ولكن بشكل تدريجي ليقترب من مستويات 2% خلال 2020 و 2021.
  • التوترات التجارية والنزاعات التكنولوجية أثرت على التجارة والاستثمارات العالمية.
  • سوق العمل في الدول الكبرى تشهد حالة قوية، كما ترتفع معدلات الأجور، وذلك على الرغم من انخفاض التضخم.
  • العديد من البنوك المركزية في الدول الكبرى لجأت إلى تعزيز التيسير النقدي.
  • في الصين، ساهمت التوترات التجارية في زيادة الضغوط على الاقتصاد، جنباً إلى جنب مع الضغوط المحلية وعلى رأسها ارتفاع مستويات الديون.
  • السلطات الصينية اتخذت عدد من الإجراءات بهدف التصدي لتباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.
  • الاحتياطي الاسترالي مستعد لاتخاذ المزيد من التيسير النقدي في حالة الضرورة.
  • الإبقاء على الفائدة دون تغيير في نوفمبر يعطي الوقت الكافي لتقييم تداعيات خفضها في المرات السابقة.
  • تم خفض توقعات النمو في ديسمبر المقبل إلى 2.25% فقط بدلاً من 2.50%.
  • تم الإبقاء على توقعات النمو الاقتصادي في ديسمبر 2020 عند 1.75%.
  • تم الإبقاء على توقعات التضخم دون تغيير.
  • يبدو بأن الأسواق المالية قد بدأت في تجاوز فترة التشاؤم.
  • الفائدة المنخفضة تدهم الاقتصاد الاسترالي من خلال خفض سعر صرف الدولار الاسترالي، وارتفاع الأصول، وتساهم في تعزيز دخل الأسر.
  • نمو الأجور ضعيف ومن غير المتوقع أن ينمو.
  • من المتوقع نمو الأجور بنسبة 2.3% فقط سنوياً حتى 2021.
  • عدم اليقين فيما يتعلق بنمو أسعار المنازل سيكون له تأثير قوي على نشاط البناء.
  • في ضوء الأوضاع الحالية، تم خفض الفائدة بنحو 0.75% خلال الشهور الـ 6 الماضية، لتصل إلى نحو 0.75% فقط.
  • رأت اللجنة بأنه من المناسب الإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماع نوفمبر، لتقييم تداعيات تعزيز التيسير النقدي على الاقتصاد، بالإضافة إلى متابعة التطورات العالمية.
  • اللجنة مستعدة لاتخاذ المزيد من أدوات التيسير النقدي في حالة الضرورة بهدف دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق مستويات التوظيف الكاملة، بالإضافة إلى تحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط بمرور الوقت.

وفور صدور نتائج اجتماع الاحتياطي الاسترالي، انخفض الدولار الاسترالي أمام العملات الأخرى وبخاصة زوج الاسترالي دولار والذي هبط من مستويات 0.6904 إلى مستويات 0.6875، وذلك قبل أن يتعافى بشكل طفيف ليتم تداوله عند مستويات 0.6882 في الوقت الراهن.