فائدة الفيدرالي: السوق يراها ضرورية، ولكن للأعضاء رأي آخر، إليك تقرير شامل

فائدة الفيدرالي: السوق يراها ضرورية، ولكن للأعضاء رأي آخر، إليك تقرير شامل

Investing.com - من الولايات المتحدة رأينا بعض البيانات الاقتصادية الضعيفة، القائلة باستمرار ضعف قطاع التصنيع، والتوظيف، والإسكان. ومثل تلك التقارير عادة ما ترفع حماسة الأسواق تجاه تخفيض سعر فائدة الفيدرالي. ولكن، رأينا رئيس الفيدرالي جيروم باول، يؤكد على أن السوق يجب ألا يرفع آمال تخفيض الفائدة لهذا الحد، حتى لا يمثل ضغط على صانعي القرار. وإليك آراء أعضاء الفيدرالي بعد البيانات الضعيفة.

روبرت كابلان

يراقب الفيدرالي أي دلائل على تباطؤ التجارة العالمية، وما تلقيه من أعباء على اقتصاد الولايات المتحدة، تتجلى آثارها لما هو أبعد من قطاعات الاستثمار، والتصنيع، ولكن لا يتجه الاقتصاد نحو دورة كاملة من تخفيض أسعار الفائدة، وفق ما ذكر عضو الاحتياطي الفيدرالي، روبرت كابلان، يوم الجمعة.

"ما يتم تداوله الآن على طاولة المفاوضات بين أعضاء لجنة السوق المفتوح التابعة للفيدرالي يدور حول مخاطرة تباطؤ الاقتصاد العالمي، وضعف الاستثمار،" وتأثير هذا مباشرة على المصانع، وعلى الإنفاق الرأسمالي، يقول كابلان. وحتى الآن، "يظل المستهلك قويًا، وأتوقع استمرار هذا، وإن كان هشًا."

"لهذا السبب، تصرفنا في شهري يوليو، وسبتمبر. ولا أرى أن هذا يعني دخولًا في دورة تخفيض سعر فائدة دخولًا كاملًا، ولكن هذا يناسب تعديل السياسة النقدية بطريقة محدودة، ومقيدة."

إيستر جورج

تحدثت رئيس الفيدرالي في كنساس سيتي، إيستر جورج، يوم الجمعة، قائلة إن الفيدرالي لا يتحتم عليه تخفيض سعر الفائدة، وتيسير السياسة النقدية، بسبب المخاطر التي تتصدى للاقتصاد، وشيوع عدم الاستقرار المالي في دورة الأعمال الحالية، إذ أن الفيدرالي ما زال أمامهم مساحة كافية للمناورة.

قالت جورج في تعليقات معدة مسبقًا: "من وجهة نظري لا يتطلب الاقتصاد الحالي رد فعل من السياسة النقدية،" أتت تلك التعليقات في مؤتمر الطاقة، للبنوك الإقليمية في دالاس.

"بينما يضرب الضعف قطاعي التصنيع، واستثمارات الأعمال، مما لا شك فيه، إلا أنه ليس هناك إشارة واضحة بأن السياسة النقدية ليست هي الوسيلة الوحيدة لتدمير المخاطر التي تواجه قطاعات الأعمال تلك."

أقدم الفيدرالي على تخفيض فائدته مرتين هذا العام، وفي شهر سبتمبر عمد الفيدرالي لتخفيض نفقات الاقتراض، لتتراوح بين 1.75-2.00%. وكان هدف الفيدرالي من هذا هو: التصدي لما يواجه الاقتصاد الأمريكي من تحديات تولدت من اضطرابات التجارة.

صوتت جورج للإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا في الاجتماع الماضي، وصاحبها في ذلك رئيس الفيدرالي في بوسطن، إيرك روزنغرين.

وقالت جورج إنها منفتحة على تغيير موقفها من السياسة النقدية، بسبب مخاطر الهبوط، التي أصابت الاقتصاد، وتسرب هذا الضعف إلى المستهلك، ولكنها تناهض أي إجراءات احترازية.

قالت جورج: "إن الثمن الذي يمكن دفعه لتلك السياسات التأمينية سيكون غاليًا، فسوف تؤدي لزيادة حدة تحركات قطاعات الاقتصاد، التي لها أداء حسن بالفعل."

وأضافت: "تتراجع قدرة الفيدرالي على تجنب الآثار غير المرغوب فيها ذات الصلة بالاستقرار المالي خلال دورة الأعمال الحالية.

ويرى المستثمرون احتمالية تخفيض لسعر الفائدة تصل لـ 87.7%، وفق أداة مراقبة سعر فائدة الفيدرالي من Invesing.com.

نيل كاشكاري

استمر عضو الفيدرالي من مينابوليس، نييل كاشكاري، في موافقته على تخفيض سعر فائدة الفيدرالي، قائلًا إن السياسة النقدي ينبغي أن تكون "تيسير بشكل ما،" بالنظر لما يتربص بالاقتصاد مستقبلًا.

ويقول كاشكاري إن سياسة الفيدرالي الآن محايدة، وربما تكون متخلفة عن وضع الاقتصاد بعض الشيء، مشيرًا إلى حقيقة وقوف هدف سعر الفائدة خلال الليل للتداولات بين البنوك (الريبو) يقف بين 1.75-2.00%ـ وهي أعلى عائد سندات أجل 10 سنوات.

بيد أنه مقتنع بضرورة استجابة الفيدرالي للاقتصاد العالمي المتباطئ، والإنفاق المتراجع من قطاعات الأعمال، وتراجع التوظيف، رغم استمرار قوة المستهلك الأمريكي.

__________________________________________________________________________________________________

أمّا البنك المركزي الأوروبي فأدرك فداحة وضع الاقتصاد الأوروبي، وقرر بدء برنامج تيسير نقدي جديد، والعودة لشراء السندات. ومع أن ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في أوروبا، كانت على حافة الركود خلال الربع الثالث، إلا أن صانعي قرارها مصممين على عدم حاجتهم لأي تحفيزات نقدية. وإليك ما أدلى به دراغي.

دراغي

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي، المشرفة فترة ولايته على نهايتها، إن هناك "علامات متواضعة" تدل على المغالاة في تقييم القطاع المالي لمنطقة اليورو.

قال دراغي: "تظل بيئة الاستقرار المالي مليئة بالتحديات، بينما يتدهور مستقبل الاقتصاد العالمي." جاءت التصريحات أمام أعضاء صندوق النقد الدولي، واللجنة المالية بواشنطن.

وتابع: "هناك علامات محدودة تدل على المغالاة في تقييم منطقة اليورو، وتتم في قطاعات شديدة المخاطرة من سوق المال، كما نراها في سوق العقارات، باختلافات تتنوع حسب الإقليم."