نتائج اجتماع الاحتياطي الاسترالي – أكتوبر

فيما يلي أهم النقاط التي وردت في نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الاسترالي في شهر أكتوبر:

• ناقش الأعضاء الأوضاع الاقتصادية العالمية، وأشاروا إلى أن حالة عدم اليقين في الأسواق أثرت على التجارة العالمية والاستثمار.
• لا يزال نشاط القطاعات التصنيعية ضعيفًا، ويرجع ذلك إلى التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.
• أكد الأعضاء خلال الاجتماع أن النزاعات التجارية والتكنولوجية لا تزال تشكل مخاطر سلبية على التوقعات الاقتصادية في العالم.
• بشكل عام، لا تزال الأوضاع في قطاع الخدمات جيدة نسبيًا في معظم دول العالم، وذلك بسبب قوة سوق العمل واستمرار معدلات البطالة عند مستويات منخفضة ونمو الأجور.
• ما زال معدل التضخم منخفضًا على الرغم من ارتفاع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة.
• في دول شرق آسيا، ظلت أحجام الصادرات ثابتة لعدة أشهر، وتظهر المؤشرات المتعلقة بالنشاط الصناعي والقطاع التصنيعي علامات مبدئية على الاستقرار.
• في الهند، تباطأ نمو الإنتاج بسبب ضعف الاستهلاك.
• وأثرت الاضطرابات السياسية في هونج كونج على النشاط الاقتصادي بشكل كبير.
• في الصين، أظهرت المؤشرات أن وتيرة النشاط الاقتصادي قد تباطأت منذ بداية العام، انخفضت المؤشرات الاقتصادية خلال شهر أغسطس على الرغم من تعافيها بشكل ملحوظ في شهر يوليو. ارتفع نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في شهر أغسطس، واستقرت الاستثمارات في الأصول الثابتة، فيما أعلنت السلطات عن اتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيف السياسة في شهر سبتمبر. وازداد الطلب الصيني على الحديد الخام والفحم المستورد بدعم من الاستثمار في البنية التحتية.
• ومحليُا، أظهرت التقارير المحلية عن نمو الاقتصاد الاسترالي بنسبة 0.5% في الربع الثاني، فيما تباطؤ النمو في نهاية العام إلى 1.4%، وهي أقل نسبة منذ 10 سنوات، ومع ذلك، هناك نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة مع النصف الثاني من عام 2018.
• أشار الأعضاء إلى ارتفاع الصادرات من الموارد والسلع مدعومة بانخفاض الدولار الاسترالي.
• ناقش الأعضاء المخاطر غير المالية التي تواجه الاقتصاد، ويتضمن ذلك مخاطر الانترنت وتكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع.
• لاحظ الأعضاء أن تغير المناخ يمثل خطرًا على المؤسسات المالية، لكن الأحداث المناخية القاسية لن تؤدي إلى خسائر كبيرة في النظام المالي، وقد تكون الخسائر أكبر في المستقبل إذا لم تقم المؤسسات المالية بإدارة المخاطر بعناية.
• ناقش الأعضاء اتخاذ المزيد من الإجراءات التيسيرية في السياسة النقدية في الاجتماع الحالي، وذلك بهدف دعم العمالة.
• أشار الأعضاء إلى أن أحدث توقعات البنك تشير إلى أن مؤشرات البطالة والتضخم خلال العامين التاليين من المحتمل أن تكون أقل من أهداف البنك.
• يتوقع الأعضاء أن الإجراءات التوسعية والتخفيضات الضريبية الأخيرة يمكن أن تعزز من النمو الاقتصادي.
• رأت اللجنة أن انخفاض معدل الفائدة يعد وسيلة جيدة لمواجهة المخاطر السلبية.
• لاحظ الأعضاء اتجاه معظم البنوك إلى خفض معدلات الفائدة في العالم.
• من المتوقع أن تستمر معدلات الفائدة المنخفضة لفترة أطول.
• قد تتخذ اللجنة المزيد من الإجراءات التسهيلية إذا لزم الأمر لدعم النمو والتوظيف.