بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان - سبتمبر

فيما يلي أهم ما ورد في بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان لشهر سبتمبر:

• قررت اللجنة بتصويت سبعة أعضاء، الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير مع الإبقاء على معدل الفائدة عند مستويات -0.1%، واستمرار العمل بآلية التحكم في منحنى العائد لضمان استقراره قرابة المستويات الصفرية.
• احتفظ بنك اليابان بعائد السندات لأجل 10 سنوات عند المستويات الصفرية خلال هذا الاجتماع، ولكنه قد يشهد بعض التحركات الطفيفية وفقاً للتطورات الاقتصادية وتحركات الأسعار.
• وفقاً للتوقعات، فعلى الأرجح أنه سيستمر نمو الاقتصاد في اليابان بوتيرة معتدلة، على الرغم من التباطؤ الذي تشهده الاقتصاديات الأخرى. كما من المتوقع أن يتعافى الطلب المحلي بدعم من الدخل والإنفاق في كلاً من قطاع الأسر والشركات.
• على الرغم من التوقعات بأن تشهد الصادرات بعض الضعف، إلا أنه من المتوقع أن تتعافى بالتزامن مع نمو الاقتصاديات الأخرى بشكل معتدل.
• من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي تدريجياً حتى النسبة 2%.
• المخاطر أمام التطلعات الاقتصادية تتضمن كلا من؛ سياسات الولايات المتحدة الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، الاتجاه نحو الحمائية التجارية، النمو الاقتصادي في الصين والدول الناشئة، تطورات البريكست وتأثيرها على الاقتصاد، والمخاطر الجيوسياسية.
• يبدو أن المخاطر الهبوطية آخذه في الازدياد، لذا يجب أن نبدي اهتمام بتأثيرها على ثقة الشركات والأسر في اليابان.
• سيواصل بنك اليابان السياسة النقدية التسهيلية مع التحكم في منحنى العائد، من أجل تحقيق هدف التضخم عند النسبة 2%.
• بنك اليابان مستمر في تطبيق معدلات الفائدة المنخفضة على الأقل حتى ربيع 2020. مع الأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين الاقتصادية، التي ترجع للتطورات في الاقتصاديات الأخرى، وتأثير رفع ضريبة المبيعات المرتقبة في اليابان.
• لن يتردد بنك اليابان في تطبيق المزيد من الإجراءات التسهيلية، إذا كان هناك احتمالية كبيرة لفقدان زخم تحقيق هدف التضخم.
• بأخذ جميع ما سبق في الاعتبار، سوف يعمل البنك على مراقبة تطورات الأسعار والاقتصاد، ويعدل توقعاته الاقتصادية وفقاً لتلك التطورات خلال اجتماعه المقبل.