تغطية حية للمؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عقب قرار الفائدة:

جيروم باول يقوم بقراءة نص بيان الفائدة

بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبتمبر

• أثقلت التوترات التجارية وحالة عدم اليقين على ثقة الاستثمار والنمو الاقتصادي.
• من المتوقع أن يحدث تباطؤ عن العام الماضي.
• قرار اللجنة كان لدعم التوظيف والنشاط الاقتصادي، والوصول إلى هدف التضخم عند 2%.
• منذ الاجتماع الأخير، شهدنا المزيد من التباطؤ، وضعف الضغوط التضخمية، وارتفاع المخاطر على التطلعات الاقتصادية.
• لاتزال التوقعات الاقتصادية إيجابية.
• سوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسة حتى تحقيق هدف التضخم والتوظيف.

جيروم باول يقوم بالإجابة على أسئلة الحاضرين

• اختلفت أراء اللجنة حول معدلات الفائدة هذا العام.
• نرى توقعات اقتصادية جيدة.
• في حال استمر التراجع الاقتصادي، سيكون من المناسب المزيد من خفض الفائدة.
• نعتمد بشكل رئيسي على البيانات الاقتصادية.
• نقوم بمراقبة الاقتصاد والأسواق عن كثب من اجتماع إلى أخر.
• اختلاف الأراء حول السياسة النقدية هو أمر صحي للاقتصاد.
• في بداية العام نكون أكثر حذرا في قرار الفائدة، ثم يتم مراقبة الأسواق اعتماداً على البيانات الواردة.
• نأخذ في الاعتبار معدلات الضرائب ولكن لا نتوقع رد فعل قوي من الأسواق حولها.
• لا يتوقع الفيدرالي رد فعل قوي من الأسواق حول انخفاض السيولة الأخير.
• من المؤكد أنه هناك احتمالية للعودة إلى زيادة الموازنة العامة في وقت أقرب من المتوقع.
• من الصعب التنبؤ بمعدلات الفائدة المناسبة في المستقبل.
• تباطأ النمو الاقتصادي في كل من أوروبا والصين.
• نرغب أن تقوم البنوك باستخدام السيولة المالية في الأوقات العصيبة.
• أدت تعديلات السياسة النقدية إلى تقلب قوي في الثقة.
• التوقعات إيجابية حول التوترات التجارية وذلك دعم استمرار التطلعات الإيجابية للاقتصاد.
• نأخذ في الاعتبار كلاً من النمو العالمي، التطورات التجارية، البيانات الاقتصادية، وكل ما يمكن أن يؤثر على التطلعات الاقتصادية وبالتالي على أهداف السياسة النقدية.
• الوقت الراهن يشكل تحدي بلا شك.
• كان خيار الفائدة السلبية أمامنا خلال الأزمة المالية ولم نقوم باختياره حينئذ.
• نعتقد أن الفائدة المنخفضة سوف تقلل تكلفة الإقراض، وبالتالي دعم استهلاك الأسر والطلب على المنازل والسيارات.. إلخ. وفي النهاية دعم تحقيق هدف التضخم والتوظيف.
• تنظر اللجنة عن كثب وتراقب منحنى العائد.
• التطلعات العامة للاقتصاد هى استمرار النمو والتوظيف والتوسع الاقتصادي، ولكن تكمن المشكلة في المخاطر التي تواجه تلك التطلعات، مما قد يؤدي إلى تباطؤ وضعف الاقتصاد.
• لا ترى اللجنة ركود اقتصادي، ولكن تحاول تعديل السياسة النقدية من أجل تحقيق أهدافها.
• ما نعمل عليه هو ضمان استمرار التوسع الاقتصادي لأطول فترة من الوقت.
• السياسة المالية لديها الأدوات والسلطة الأكبر في دعم نسبة المشاركة في سوق العمل والنمو الاقتصادي.
• سياسية الاحتياطي الفيدرالي مستقلة.
• نضع في الاعتبار معدلات الفائدة المنخفضة للدول الأخرى عند قرار السياسة النقدية.

أنتهى المؤتمر الصحفي.