الإمارات ترفع رسوم السداد المبكر لـ 3%، ما هي الحالات التي ينطبق عليها القرار؟

الإمارات ترفع رسوم السداد المبكر لـ 3%، ما هي الحالات التي ينطبق عليها القرار؟

Investing.com - قال جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، إن رسوم السداد المبكر للقروض طويلة الأجل التي تم رفعها لـ 3% لا تشمل جميع معاملات التسديد المبكر للقروض، ولكن تنطبق على حالات معينة.

وأضاف، أن البنوك اتفقت مع البنك المركزي على رفع نسبة الرسوم التي تتقاضها من العميل عند إقدامه على التسديد المبكر، وذلك في حال استفاد العميل من عروض تخفيض أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك للعملاء في بداية القرض.

وأوضح، أن البنوك عادة تقدم مجموعة من العروض للعملاء مثل منح شعر فائدة مخفض جدًا لأول عامين من القرض، بينما تقوم برفع السعر بعد ذلك، لافتًا إلى أن استغلال تلك العروض والاستفادة منها، يلزم العميل بالاستمرار أو دفع رسوم مرتفعة، إذا أراد التحول إلى بنك آخر.

وذكر أن العملاء المقترضين منذ حوالي 7 أو 8 سنوات والملتزمين في تعاملاتهم مع البنك، فإن معاملاتهم تخضع لنسبة الرسوم السابقة، والتي تبلغ 1% أو 10 آلاف درهم، على حسب أيهما أقل عند التسديد المبكر.

وأرجع رفع نسبة رسوم السداد المبكر للقروض طويلة الأجل إلى 3%، إلى ارتفاع التكلفة على البنوك لتلك القروض، وذلك بسبب تطبيق معايير "بازل 3" والتي تُجبر البنوك على الاحتفاظ بتوازن بين القروض طويلة الأجل والودائع طويلة الأجل، والاحتفاظ بسيولة نقدية عالية، وبالتالي ارتفاع تكلفة سداد هذه القروض في وقت مبكر.

ولفت إلى أن الرسوم الجديدة ستنطبق على المقترضين الجدد الذين استفادوا من عروض تخفيض سعر الفائدة الذي تقدمه البنوك للعملاء في بداية القرض، حيث إن البنوك تلتزم في العروض التي تقدمها لعملاءها بسعر فائدة منخفض لفترة معينة تتراوح ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام في بداية القرض، وتُخبر العميل المقترض بأن سعر الفائدة سيتغير بعد ذلك، بحسب أسعار السوق أو "الايبور" للفترة المتبقية من القرض والتي تصل في بعض الأوقات إلى 25 عامًا.

وأشار إلى أن البنوك تتكبد خسائر قوية إذا استفاد العميل من عروض تخفيض سعر الفائدة في البداية، ثم ينتقل إلى بنك آخر عند نهاية تلك الفترة، لذا طلبت البنوك رفع رسوم التسديد المبكر إلى 3% في تلك الحالات، أي أن الرسوم ستختلف من حالة لآخرى، وقد تكون أقل من ذلك.