كيف تمكنت السعودية من جذب استثمارات أجنبية بقيمة 37 مليار دولار؟

Investing.com - نجحت المملكة العربية السعودية في جذب 37.099 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر خلال الفترة من عام 2013 وحتى نهاية عام 2018، بحسب تقرير حديث لمنظمة "أونكتاد" التابعة للأمم المتحدة.

وذكر التقرير، أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد ارتفع في المملكة بنهاية العام الماضي ليسجل حوالي 3.209 مليار دولار، مقابل 1.419 مليار دولار خلال عام 2017.

وأفاد بأن المملكة تمكنت من جذب 8.865 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر خلال عام 2013، واستمرت على نفس الوتيرة التصاعدية، خلال عام 2014 حيث جذبت خلاله استثمارات تقدر بـ 8.012 مليار دولار، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في عام 2015 حوالي 8.141 مليار دولار، و7.452 مليار دولار خلال عام 2016.

وأصدر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي تقرير حول اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع السعودية التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، وتضمن التقرير موافقة المديرين التنفيذيين على الخط العام لتقييم خبراء الصندوق.

وأعرب الصندوق عن سعادته بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية من أجل تنفيذ جدول أعمالها المعنى بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تنفيذ ضريبة القيمة المضافة وتعديل أسعار الطاقة، لافتًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها السعودية بدأت تجني ثمارها، وأن آفاق الاقتصاد إيجابية جدًا.

وأكد أن استمرار إلتزام الحكومة السعودية بالسياسات الاقتصادية الكلية وتحديد أولويات الإصلاح الملائمة، سيكون من أهم عوامل النهوض بالنمو غير النفطي، وتوفير وظائف للمواطنين السعوديين، وتحقيق الأهداف التي تطمح إليها الحكومة في "رؤية المملكة 2020".

وتوقع الصندوق ارتفاع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9% خلال العام الجاري، مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، وأن ينتعش النمو على المدى المتوسط، وتراجع معدل البطالة كلما استمرت المملكة في إصلاحتها الاقتصادية الجارية.

كما توقع انخفاض عجز المالية العامة إلى 5.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2020، وذلك بعد ارتفاعها العام الجاري بسبب زيادة الإنفاق، مشيرًا إلى تراجع معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الأشهر الأخيرة، بفضل انخفاض إيجارات المساكن.

ومن المتوقع انخفاض التضخم بنسبة 1.1% خلال هذا العام، ثم يعود إلى الارتفاع خلال العام المقبل، مع تطبيق الزيادات الأخرى المخطط لها في أسعار الطاقة، وأن ينمو الائتمان مع زيادة قوة الاقتصاد غير النفطي.