بيان الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي الاسترالي - أغسطس

فيما يلي أهم النقاط التي وردت في بيان الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي الاسترالي لشهر أغسطس:

• قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند النسبة 1.00%.
• لاتزال توقعات الاقتصاد العالمي ضمن النطاق المعقول، على الرغم من ذلك تُثقل التوترات التجارية وحالة عدم اليقين على الاستثمارات وتشير إلى ارتفاع المخاطر أمام الاقتصاد العالمي.
• في معظم الاقتصاديات المتقدمة، نجد معدلات البطالة منخفضة وترتفع مستويات النمو والأجور بالرغم من انخفاض معدلات التضخم. ولكن تباطأ النمو الاقتصادي في آسيا بسبب التباطؤ في التجارة العالمية.
• في الصين، لاتزال الحكومة تتخذ خطوات من أجل تحفيز ودعم الاقتصاد مع استمرار المخاطر التي تهدد النظم المالية في الصين.
• في استراليا، كان النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2019 الجاري أقل مما كان متوقع في وقت مبكر، كما تأثر انفاق الأسر سلباً بسبب استمرار انخفاض مستويات الدخل لفترة طويلة وانخفاض أسعار المنازل.
• من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي في استراليا بشكل تدريجي عقب ذلك، على أن يسجل نمو بنسبة 2.5% خلال عام 2019، ونمو بنسبة 2.75% خلال عام 2020. بدعم من معدلات الفائدة المنخفضة، وخفض معدلات الضرائب الأخيرة، والانفاق المستمر على البنية التحتية، واستقرار طفيف في بعض اسواق المنازل، ولكن يبقى التخوف الرئيسي حول توقعات الاستهلاك المحلي.
• لاتزال ظروف سوق العمل جيدة بالرغم من وجود فائض في العمالة خلال الفترة الماضية الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى النسبة 5.2%، ولكن من المتوقع أن تعود البطالة إلى الانخفاض نحو 5% خلال العامين المقبلين.
• تبقى الضغوط التضخمية قائمة، حيث استقرت معدلات التضخم على مدار العام حتى شهر يونيو عند المستويات 1.6%، ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع تدريجياً، ولكن قد يتخذ وقتاً أطول مما كان متوقع كى يحقق هدف الاحتياطي الاسترالي ويستقر عند 2%.
• لانزال نشهد تباطؤ في معظم أسواق المنازل على الرغم من وجود بعض إشارات التعافي في كلاً من سيدني وملبورن، إلا أنه لايزال النمو منخفضاً في القروض السكنية ولايزال الطلب على الائتمان من قبل المستثمرين ضعيفاً خاصة صغار المستثمرين.
• وعليه رأت لجنة السياسة النقدية أن استمرار معدلات الفائدة المنخفضة عند المستويات الحالية 1.00% سوف يساهم في خفض معدلات البطالة ويدعم تحقيق هدف التضخم، على أن تستمر اللجنة في مراقبة التطورات في سوق العمل وتظل مستعدة لمزيد من السياسة التسهيلية عند الحاجة لدعم النمو وتحقيق هدف التضخم.