نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الاسترالي - يوليو

فيما يلي أهم النقاط التي وردت في اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الاسترالي خلال شهر يوليو:

• عالمياً، يرى أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الاسترالي بأن توقعات النمو الاقتصادي العالمي تبدو معقولة، وذلك على الرغم أن المخاطر فيما يتعلق بالتجارة الدولية، والنزاعات التكنولوجية لا تزال مرتفعة.
• نمو التجارة كان ضعيفاً، وتوجد دلائل تفيد بأن تصاعد عدم اليقين تسبب في التأثير سلبياً على قرارات الاستثمار.
• على الرغم من تحسن الأوضاع في سوق العمل، وارتفاع الأجور، لا تزال معدلات التضخم منخفضة في الدول المتقدمة.
• التوترات التجارية، وضعف التضخم ساهم في تعزيز التوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى قد تتجه إلى تعزيز التيسير النقدي.
• كان نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير مما كان عليه على أساس سنوي حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.
• على الرغم من نمو التوظيف بشكل قوي، إلا أن نمو دخل الأسر لا يزال منخفضاً، وهو ما أثر سلبياً على نمو الاستهلاك.
• من المتوقع أن يدعم نمو الدخل بشكل مرتفع، وهو ما يدعم الاستهلاك.
• من المتوقع أن تدعم السياسة النقدية التيسيرية والطلب القوي، والتوسع في قطاع الموارد، ونمو الصادرات، عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدلاته الطبيعية.
• على الرغم من حدوث تحسن بسيط في نمو أجور القطاع الخاص، إلا أن نمو الأجور لا يزال منخفضاً بشكل عام.
• انخفاض أسعار المنازل ساهم في انخفاض نمو الاستهلاك، وذلك على الرغم من وجود إشارات تفيد بأن سوق الإسكان وبخاصة في سيدني وملبورن قد استقرت.
• لاحظ الأعضاء بأن معدلات الرهن العقاري كانت عند مستويات منخفضة وأن هناك منافسة قوية للمقترضين ذوي الجودة الائتمانية العالية.
• اتفق الأعضاء على أن المزيد من تحسن الأوضاع في سوق العمل ستكون مطلوبة لزيادة نمو الأجور بشكل قوي، وقد وافق الأعضاء على أن الاقتصاد الأسترالي يمكن أن يحافظ على معدلات بطالة أقل مع تحقيق هدف التضخم. وبالتالي في ضوء البيانات الاقتصادية الأخيرة، وقرار خفض الفائدة في الاجتماع السابق، فإن المزيد من خفض الفائدة قد يكون مطلوباً.
• انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم الاقتصاد حيث يساهم في انخفاض سعر الصرف، كما أن النفقات المطلوبة عند الاقتراض ستكون أقل، بما يساهم في توفير جزء من المبالغ النقدي للنفقات الأخرى بالنسبة للشركات والأسر.
• رأى أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الاسترالي بأن المزيد من خفض الفائدة من شأنه أن يدعم نمو الوظائف، والدخل، ويعزز الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بما يدعم زيادة معدلات التضخم بشكل تدريجي.
• أشار الأعضاء إلى أنه من غير المرجح أن تدعم الفائدة المنخفضة نمو معدلات الإقراض والتي تضيف مخاطر اقتصادية على المدى المتوسط. 
• في ضوء الاعتبارات السابقة، قرر مجلس الاحتياطي الاسترالي بأنه من المناسب خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لأن هذا القرار بالإضافة إلى قرار خفض الفائدة في الاجتماع السابق من شأنه المساهمة في خفض الطاقة الفائضة بالاقتصاد الأسترالي، وخفض معدلات البطالة.
• الفائدة المنخفضة من شأنها دعم معدلات التوظيف وتساعد نحو تحقيق هدف التضخم.
• الاحتياطي الاسترالي سوف يراقب التطورات في سوق العمل عن كثب، وتعديل السياسة النقدية إذا اقتضت الضرورة ذلك، لدعم النمو المستدام في الاقتصاد، وتحقيق هدف التضخم بمرور الوقت.
• قرر المجلس خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.00% فقط.