رغم استقراره، اقتصاد نيوزلندا ينمو بأضعف وتيرة في خمسة سنوات

رغم استقراره، اقتصاد نيوزلندا ينمو بأضعف وتيرة في خمسة سنوات
الناتج المحلي الإجمالي
  • اقتصاد نيوزلندا ينمو 0.6% خلال الربع الأول.
  • قطاعات البناء، التعدين والتصنيع تقود النمو الاقتصادي.
  • ضعف القطاع الخدمي يحد من النمو.

نما اقتصاد نيوزلندا 0.6% خلال الثلاثة شهور الأولى من العام، متسقاً مع التوقعات الاقتصادية والنمو المسجل بنهاية العام الماضي. وعلى أساس سنوي تسارع النمو بأكثر من المتوقع مسجلاً 2.7% بنهاية مارس بعد مراجعة النمو للربع الأخير من 2018 على ارتفاع إلى 2.5%. تأتي البيانات ضمن المستويات المتوقعة من قبل الاحتياطي النيوزلندي بما يدعم فرص الإبقاء على الفائدة النيوزلندية لفترة من الوقت بعد آخر قرار للخفض خلال مايو.

رغم استقرار وتيرة النمو الاقتصادي، إلا أن اقتصاد نيوزلندا مازال يتباطأ نحو أدنى مستوى في خمسة سنوات.

 

 كانت القطاعات المنتجة للسلع الأقوى نمواً خلا الربع الأول بمعدل 2%، فيما تباطأ نمو القطاع الخدمي إلى 0.2% بعد نمو بلغ 0.9% خلال الربع الأسبق.

خلال الفترة بين يناير إلى مارس، نما قطاع البناء بأقوى معدل نمو منذ سبتمبر 2017 عند 3.7% بدعم من ارتفاع الاستثمارات غير السكنية بنسبة 9.9% وزيادة استثمارات الأبنية السكنية 2.7%.

كما قفز النشاط التصنيعي 1.4% بعد نمو سجل 0.4% بنهاية 2018، على خلفية ارتفاع تصنيع الأغذية، المساهم الأكبر في نمو التصنيع خلال الربع الأول.

على الجانب الآخر، سجل القطاع الخدمي أضعف وتيرة نمو منذ 2012 مع نمو سبعة قطاعات فقط من إجمالي 11 قطاع.

هذا، وارتفعت الصادرات 2.8% خلال الثلاثة شهور الأولى في أقوى معدل نمو منذ ديسمبر 2014. ساهمت صادرات منتجات الألبان بنحو 5.3% في صادرات السلع. في الوقت نفسه، ارتفعت واردات نيوزلندا  من السلع والخدمات بنسبة 0.7%.