التدفقات النقدية تدعم صعود الجنيه المصري لأعلى مستوياته في عامين أمام الدولار

التدفقات النقدية تدعم صعود الجنيه المصري لأعلى مستوياته في عامين أمام الدولار
الجنيه المصري

ارتفع الجنيه المصري إلى أعلى مستوياته في عامين أمام الدولار الأمريكي مع بداية تعاملات هذا الأسبوع. حسب بيانات أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري فقد سجل الدولار الأمريكي 17.26 جنيهاً مصرياً للشراء و 17.39 جنيهاً للبيع خلال تداولات اليوم الاثنين، وهي مستويات لم يصل إليها الجنيه المصري منذ مارس 2017. بذلك يرتفع الجنيه المصري بأكثر من 3% من بداية رحلة الصعود الأخير في 22 يناير الماضي.

جاء ارتفاع الجنيه المصري مدعوماً بعدد من العوامل كان من أهمها ارتفاع إيرادات السياحة، زيادة صادرات البلاد واستبدال واردات الغاز الطبيعي بالإنتاج المحلي تزامناً مع ارتفاع أحجام الاستثمار الأجنبي المباشر. كذلك فإن الزيادة الملحوظة في حجم التدفقات المالية إلى الاقتصاد المصري ساهمت في دعم قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

كانت المخاوف قد تعالت من فقدان البنك المركزي المصري سيطرته على تحركات الجنيه المصري بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 حين خسر الجنيه نحو ثلاثة أضعاف قيمته أمام الدولار الأمريكي.

ساعد في دعم صعود الجنيه المصري ارتفاع شهية تجارة الفائدة بما زاد من جاذبية الاستثمار في سندات الخزانة المصرية داعماً استقرار ميزان المدفوعات.

وقد ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال الشهور الأولى من العام، فيما تجاوز إجمالي احتياطات النقد الأجنبي 44 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2019. فيما أضاف خبراء الاقتصاد أن مصر تمكنت من استعادة ما يصل إلى 50% من أحجام الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة خلال النصف الثاني من العام الماضي.  في الوقت نفسه، فإن انخفاض جاذبية الدولار العالمية جراء ضعف توقعات ارتفاع الفائدة الأمريكية كان له دوراً في دعم عملات الأسواق الناشئة بشكل مجمل مقابل الدولار.

هذا، ومن المتوقع أن تساهم ارتفاعات الجنيه المصري الأخيرة في الحد من تبعات الزيادة المقررة في أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري.

حسب بيانات البنك المركزي المصري فقد انخفض التضخم السنوي داخل مصر مسجلاً 14.35% بنهاية شهر فبراير بينما سجل التضخم الأساسي باستثناء الأسعار المتغيرة كالغذاء والوقود 9.20% فقط خلال نفس الفترة ليحافظ التضخم على وتيرة اعتداله بعد أن قفز خلال الأعوام الأخيرة متجاوزاً نسب 30% عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image