انخفاض إنتاج السيارات يقود تراجع الإنتاج الصناعي داخل ألمانيا مع بداية العام

تراجع الانتاج التصنيعي الألماني دون التوقعات على خلفية انخفاض إنتاج السيارات في ألمانيا، جاء ذلك التراجع بسبب تأثر الاقتصاد الألماني، أكبر محرك اقتصادي لأوروبا، بالتوترات التجارية الجارية، إلى جانب تزايد المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

هذا وقد أدى كلاً من التباطؤ العالمي، ونزاعات الرسوم الجمركية، التي أثارها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضمن سياساته المسماة، أمريكا أولاً، هذا إلى جانب احتمالية خروج فوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى تراجع الاعتمادية على تعافي الصادرات الألمانية والذي قد دام لأكثر من عشرة أعوام.

فيما أفاد أحد الخبراء الاقتصاديين، أن البيانات الضعيفة للانتاج الصناعي في ألمانيا، إنما تشير إلى تباطؤ النمو في أوروبا، والتي تؤكد المزاعم بأن تباطؤ الاقتصاد الأوروبي ليس مؤقتاً. هذا وقد أفادت أحد الصحف الألمانية عن قيام الحكومة الألمانية بتخفيض توقعاتها للنمو الألماني لعام 2019 بنسبة 0.8% من 1.8% إلى 1.0%، وهو ثاني انخفاض لها في أقل من شهرين. ويجدر الإشارة إلى تصريح وزارة المالية أن ذلك التخفيض جاء على خلفية ضعف الاقتصاد الداخلي، إلى جانب تصاعد التوترات العالمية، بالغضافة إلى بعض العوامل السياسية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

هذا وقد أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء الألماني، انخفاض الانتاج الصناعي الألماني لشهر فبراير بمعدل 0.8% فيما كان من المتوقع لها ازدياد بنسبة 0.5%، وعلى النقيض قفد تمت مراجعة بيانات ديسمبر على ارتفاع حاد بنسبة 0.8% فيما كانت مسجلة تراجع قدره 0.4% قبل مراجعتها.

هذا وقد أظهرت بعض البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الألماني تراجع انتاج السيارات لشهر يناير بنسبة 9.2%، والتي عللت انخفاضها لعدة أسباب، أهمها اتجاه الأسواق إلى العلامات التجارية الجديدة، إلى جانب تراجع ذلك القطاع تأثرا بالتباطؤ الاقتصادي في الصين. هذا وقد أوضح أحد الخبراء بغرف التجارة والصناعة الألمانية أن الاقتصاد الألماني قد تأثر بشكل سلبي بارتفاع التوترات الخارجية.

فيما جاءت معدلات الصادرات مستقرة لشهر يناير على عكس التوقعات بانخفاضها بمعدل 0.5%، بينما ارتفعت الواردات لنفس الشهر بمقدار 1.5%، مما أدى إلى تقلص الفائض التجاري الألماني إلى 18.5 مليار يورو، لذا تشير تلك البيانات إلى احتمالية تسجيل ألمانيا لنسبة نمو ضعيفة خلال النصف الأول من العام الحالي، بعدما بالكاد تجنب الركود الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الماضي.

ويشير تباطؤ الاقتصاد الألماني أيضا إلى احتمالية انخفاض إيرادات الضرائب، الأمر الذي قد يحدث خلل لدى أولوليات المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بشأن الانفاق الحكومي. فيما صرح أحد الخبراء موضحاً أن تلك البيانات المعدلة إلى جانب استقرار الطلبات المحلية إنما تشير إلى وصول الانتاج التصنيعي إلى أدنى مستوياته، وإن لم يكن كذلك، فينبغي على الحكومة البدء بالنظر في محفزات مالية جديدة.