العجز التجاري الأمريكي يرتفع لأعلى مستوياته منذ 10 أعوام

ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية لـ 2018 إلى أعلى مستوياته منذ 10 أعوام، في ظل الوضع السياسي المتأزم بينها ونظيرتها الصين، على الرغم من قيام إدارة ترامب بتخفيف الرسوم الجمركية على بعض واردات السلع في محاولة لتقليص الفجوة بينهما.

هذا وقد أفادت وزارة التجارة الأمريكية بارتفاع نسبة العجز التجاري في ديسمبر إلى 18.8% بمقدار 621.0 مليار دولار، وهو اعلى نسبة لها منذ 2008، فيما كان العجز في الميزان التجاري لعام 2017 قد بلغ 552.3 مليار دولار. وقد ارتفع العجز في الميزان التجاري الأمريكي، على الرغم من السياسات الحمائية التي يتبعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لحماية المصانع الأمريكية من ما قد أسماه، المنافسة الاجنبية غير العادلة.

فيما فرضت الولايات المتحدة العام الماضي رسوماً جمركية إضافية على الواردات الصينية بقيمة 250 مليار دولار، ورداً على ذلك قامت الصين بفرض الرسوم الإضافية على الواردات الأمريكية بقيمة 110 مليار دولار، بما في ذلك فول الصويا، وبعض السلع الأخرى. هذا وقد قام ترامب بتأجيل فرض الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار مع استمرار المفاوضات التجارية بشأن التوصل لحل الحرب التجارية القائمة بينهما منذ ثمانية أشهر.

كما قامت الولايات المتحدة بفرض رسوم على الصلب المستورد والألومنيوم والألواح الشمسية والغسالات، فيما ارتفع العجز التجاري مع الصين بنسبة 11.6% ليصل لأعلى مستوياته على الإطلاق بمقدار 419.2 مليار دولار في 2018، هذا وقد سجلت واردات الولايات المتحدة ارتفاعاً إلى 2.6 تريليون دولار لعام 2018 من 60 دولة، بقيادة الصين، المكسيك، وألمانيا.

فيما بلغ العجز التجاري لشهر ديسمبر 59.8 مليار دولار، متجاوزاً توقعات الأسواق بتسجيل عجراً قدره 57.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يصل له منذ أكتوبر 2008، متأثرا بتراجع الصادرات للشهر الثالث على التوالي، ومدعوماً بارتفاع الواردات. هذا وقد ارتفع العجز التجاري في السلع بمقدار 10 مليار دولار إلى 91.6 مليار دولار بعد تعديل بيانات التضخم، فيما يشير ارتفاع ما يسمى بـ "عجز تجارة السلع الحقيقة" إلى أن التجارة ربما كانت العائق الأكبر أمام النمو للربع الأخير في العام الماضي أكبر من تقديرات الحكومة الأولية، حيث ذكرت الحكومة الأسبوع الماضي أن التجارة قد ساهمت في اقتطاع ما يقرب من 0.22% من نسبة النمو في الربع الأخير من العام الماضي، وقد سجل الاقتصاد نسبة نمو 2.6% في الربع الرابع، متراجعاً من النسبة التي قد سجلها ف الربع الثالث عند 3.4%.

هذا وتساهم بيانات التجارة الضعيفة إلى جانب البيانات السيئة لمبيعات التجزئة، والإنفاق على البناء، والانفاق الاستثماري على المعدات، وبدء الإسكان، في وضع الاقتصاد على اتجاه منخفض للنمو خلال الربع الاول من العام الحالي.

وقد أشارت البيانات الصادرة اليوم إلى احتماليات تباطؤ سوق العمل، على الرغم من الزيادة في أعداد الوظائف لا تزال أكثر من كافية لخفض معدلات البطالة، هذا وقد أظهرت البيانات الصادرة عن ADP ارتفاع أعداد الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي في فبراير دون التوقعات بمقدار 183 ألف وظيفة، فيما كان من المتوقع أن تسجل ارتفاع قدره 190 ألف وظيفة، وهو أدنى من القراءه التي سجلتها في يناير بارتفاع قدره 300 ألف وظيفة. ويجدر الإشارة إلى أن بيانات ADP لا يمكن الاعتماد عليها في توقع الجزء الخاص بالرواتب من تقرير التوظيف الحكومي، ويرجع هذا لاختلاف منهجية كلاً منهما في حسابه.

هذا ويمكن القول بأن بيانات فبراير تماشت مع التوقعات بشأن بيانات سوق العمل الأخرىن بما في ذلك بيانات إعانات البطالة وبيانات القطاعين، التصنيعي والخدمي، أيضا كانت قد أشارت التوقعات إلى بعض الاستقرار في زيادة الوظائف بعد الزيادة الكبيرة التي قد بلغتها في شهر يناير.

وفي استطلاعات رأي أجريت بعد زيادة الوظائف الغير زراعية بما يقرب من 183 ألف وظيفة في فبراير وقفزتها إلى ما يقرب من 300 ألف وظيفة في يناير، أشارت التوقعات إلى انخفاض معدل البطالة من 4% في يناير إلى 3.9% في فبراير.

هذا واستقرت حركة الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات، فيما قد ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً طفيفاً، بينما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل هامشي.

جدير بالذكر أن التباطؤ العالمي وقوة الدولار أمام العملات الأخرى قد ساهما بشكل كبير في خفض القدرة التنافسية للسلع الأمريكية في الأسواق العالمية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الصادرات الأمريكية بنسبة 1.9% في شهر ديسمبر لأدنى مستوياتها في 10 أشهر عند 205.1 مليار دولار. فقد انخفضت صادرات السلع الصناعية بقيمة 2.1 مليار دولار، فيما انخفضت صادرات الشحنات البترولية بقيمة 0.9 مليار دولار، إلى جانب انخفاض الصادرات النفطية بقيمة 0.5 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض صادرات السلع الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دولاراً تاثراً بانخفاض قدره مليار دولار في صادرات شحنات الطائرات المدنية. بينما ارتفعت صادرات فول الصويا، التى استهدفتها الصين في النزاع التجاري، بنسبة 41.2% في شهر ديسمبر.

وعلى الناحية الأخرى، فقد ازدادت واردات السلع والخدمات بنسبة 2.1% إلى 264.9 مليار دولار في ديسمبر، وترجع تلك الزيادة على الأرجح إلى زيادة الشركات مخزوناتها تحسباً لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية،فيما قفزت واردات السلع الإستهلاكية بمقدار 2.4 مليار دولار، مدفوعة بزيادة قدرها 0.7 مليار دولار في واردات الأجهزة المنزلية. أما عن واردات الهواتف المحمولة فقد ازدادت بمقدار 0.6 مليار دولار، فيما زادت واردات السلع الرأسمالية بمقدار 2.7 مليار دولار، إلى جانب زيادة واردات الكمبيوتر بمقدار 0.7 مليار دولار وملحقات الكمبيوتر بمقدار 0.7 مليار دولار أيضا لشهر ديسمبر.