المفوضية الأوروبية تخفض توقعات منطقة اليورو بسبب المخاطر المحلية والخارجية

خفضت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو هذا العام والعام المقبل حسب توقعاتها بتراجع النشاط الاقتصادي لكبرى دول الاتحاد تأثراً بالتوترات التجارية الحالية، مما أدى إلى تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ اسبوعين تأثراً بخفض تلك التوقعات.

وفي توقعاتها الاقتصادية الربع سنوية، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشان معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي قد يؤخر قرار البنك برفع الفائده لهذا العام.

و أفادت المفوضية إن نمو منطقة اليورو سيتباطأ إلى 1.3% هذا العام من 1.9%  في العام الماضي قبل أن يعاود الارتفاع إلى 1.6 في العام المقبل 2020.

و قد جاءت التوقعات بشأن النمو هذا العام أقل تفاؤلاً من التوقعات الصادرة في نوفمبر حيث كانت توقعات بروكسل العام الماضي تشير إلى نمو منطقة اليورو بنسبة 1.9% للعام الجاري و 1.7% للعام القادم 2020.

ومن المتوقع أن تستمر دول الاتحاد الأوروبي في النمو للعام السابع على التوالي رغم توقعات تباطؤ أكبر اقتصادات المنطقة. 

هذا وقد أشارت المفوضية الاوروبية إلى التوترات التجارية الحالية و تباطؤ الاقتصاد الصيني باعتبارهم العوائق الأساسية امام اقتصاد الاتحاد الاوروبي.

و قد أشار مفوض الاقتصاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي إلى بعض العوامل الداخلية التي ساهمت بشكل كبير إلى تفاقم الوضع الحالى، لاسيما تباطؤ إنتاج السيارات في ألمانيا، و التوترات الأجتماعية في فرنسا، و حالة عدم اليقين بشأن سياسات الموازنة في إيطاليا.

أما عن ألمانيا، أكبر اقتصاد بالاتحاد، فمن المرجح أن يتباطأ النمو إلى 1.1% هذا العام من 1.5% العام الماضي، جاء ذلك أدنى من توقعات المفوضية السابقة للنمو بنسبة 1.8% للعام الجاري.

و من المتوقع ان يتراجع النمو الاقتصادي في فرنسا هذا العام إلى 1.3% من 1.5 % العام الماضي ، و يرجع هذا الانخفاض إلى تأثير احتجاجات السترات الصفراء على النمو خلال الأشهر الماضية. فيما يُتوقع أن تسجل إيطاليا أبطأ معدل نمو في الاتحاد بأكمله لهذا العام بنسبة 0.2% فقط.

لم تنل اليونان من توقعات المفوضية بتباطؤ النمو في منطقة اليورو عن العام الماضي، فقد جاءت التوقعات بشأن اليونان بالنمو بأكثر من 2% في العامين المقبلين بعد خروجها من برنامج الانقاذ العام الماضي.

أما بشأن النمو في بريطانيا فقد رفعت المفوضية توقعاتها إلى 1.3% . و كانت قد سجلت نسبة نمو 1.4% العام الماضي، وأضافت أن توقعات الاقتصاد البريطاني تفترض بأن النشاط التجاري بين المملكة المتحدة و الاتحاد الأوروبي لن يتأثر بعد البريكست.