هل يتجه المركزي المصري إلى خفض الفائدة بعد تراجع التضخم؟

تعززت التوقعات بأن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم في البلاد بشكل ملحوظ، حيث كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل التضخم الشهرى بنسبة 4.1% خلال ديسمبر الماضى، ليبلغ الرقم القياسى لأسعار المستهلكين نحو 296.5 نقطة فى مقابل نحو 309.1 نقطة خلال نوفمبر 2018. وعلى أساس سنوي، انخفض معدل التضخم في مصر خلال ديسمبر 2018، ليصل إلى 11.1%، وذلك بالمقارنة مع 15.6% خلال نوفمبر 2018.

وأشار الجهاز الإحصائي في مصر إلى أن انخفاض التخضم بسبب انخفاض أسعـار الطعام والشراب خلال شهر ديسمبر 2018 بنسبة 7.3%، فى مقابل حوالي 10.7% خلال ديسمبر من 2017.

وبالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم في البلاد، أشار بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن البنك المركزي المصري قد يتحول إلى السياسة النقدية التيسيرية خلال 2019 وعلى الأخص في النصف الأول من هذا العام بسبب انخفاض معدلات التضخم.

وعلى الجانب الاَخر، توقع بعض الخبراء الاقتصاديين بألا يقوم البنك المركزي المصري بأي تغيير محتمل في السياسة النقدية، وبخاصة وأنه من السابق لأوانه الحديث عن أن تراجع التضخم سيدفع البنك المركزي إلى إجراء تغيير في السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.

وبالتالي سوف تترقب الأسواق بشكل كبير موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية المقبل والمقرر يوم 14 فبراير المقبل، للنظر فيما إذا كان سوف يتخذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة من عدمه.

وفي فبراير 2018، كانت أحدث خطوة للبنك المركزي المصري على صعيد خفض أسعار الفائدة، وذلك عندما قرر البنك المركزي المصري خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 16.75% و17.75% على الترتيب.

وتجدر الإشارة إلى أنه  في ديسمبر الماضي قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير نظراً لأن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم.