بنك النمسا: استقرار النمو الاقتصادي بدعم من قوة الطلب وارتفاع الصادرات

بنك النمسا: استقرار النمو الاقتصادي بدعم من قوة الطلب وارتفاع الصادرات
النمسا

أفاد بيان بنك النمسا للتوقعات الاقتصادية النصف سنوية اليوم الجمعة باستقرار أوضاع النمو الاقتصادي في النمسا لهذا العام بنسبة 2.7 في المائة هذا العام نتيجة لدعم الطلب المحلي، ومعدل الصادرات، من ثم سيتباطا بدرجة ملحوظة فى عام 2019.

توقع البنك الوطني في النمسا انتتعاش نمو الناتج المحلى الاجمالى ليصل إلى نسبة 2.0 في المائة للعام القادم، بينما تستقر توقعات التضخم بنسبة 2 في المائة مستمرًا في تخطي هدف البنك المركزي الأوروبي.

أعلن البنك  في بيان له  أن الاقتصاد المحلي في آخر مراحل التعافي الاقتصادي. وأضاف بأن نمو الاقتصاد كان مدعومًا بنمو الطلب المحلى القوى، وانتعاش حركة التصدير.

انخفضت توقعات النمو لعام 2018 من 3.1 إلى 2.7 في المائة، ولكن البنك المركزي صرح بأن انخفاض توقعات النمو لهذا العام يرجع إلى مراجعات البيانات الأخيرة ولا يعكس تقييماً للأداء الاقتصادي خلال العام.

وأضاف أن ذلك يرجع إلى تعديل البيانات التاريخية. وأن تقييم الوضع الاقتصادى الحالى لم يتغير.

أعلن البنك الوطني تزايد وتيرة الاستهلاك المحلي لهذا العام بنسبة تصل إلى 1.7 في المائة، وهو مصدر مهم لنمو الناتج المحلى الاجمالى، بينما سترتفع نسبة الأنفاق لتصل إلى 1.8 في المائة، أي أسرع من نسبتها المسجلة لعام 2017 عند 1.5%.

ومن المتوقع تباطؤ نمو الصادرات لهذا العام عند 4.2 في المائة في مقابل نسبته في عام 2017 عند نسبة %4.6، ولكن ستستمر في تخطي نمو الواردات والتي تهبط لتصل من 4.4 إلى 2.7 في المائة.

و أضاف إلى ذلك نمو معدل اجمالى الاستثمار فى الألات والمعدات بشكل قوي في الوقت الحالي، رغم الانخفاض من نسبة  في 3.8 في المائة للعام الماضي إلى نسبة 3.5 في المائة لهذا العام.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image