الأزمة الإيطالية تلقي بظلالها على اليورو

تستمر الحكومة الإيطالية في محاولاتها لزيادة عجز ميزانيتها ليتجاوز النسبة 2%، متجاهلة رفض الاتحاد الأوروبي للخطة والمخاطرة بتخفيض تصنيفها من قبل وكالات التصنيف الائتماني،

وصل الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات مع إصرار الحكومة الإيطالية الجديدة على تحفيز السياسة المالية من أجل إنعاش الاقتصاد الإيطالي. قال نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني إنه "لا يهتم إذا رفض الاتحاد الأوروبي ميزانيته". مضيفا "لا يمكن لأحد في بروكسل أن يقول لي إن الوقت ليس مناسبًا".

بدأت المخاوف من أزمة ديون سيادية أخرى تحيط اليورو مقابل الدولار الأميركي من جديد، حيث إن إيطاليا باتت تمثل مشكلة أكبر بكثير بالنسبة للاتحاد الأوروبي من اليونان. حيث يبلغ حجم اقتصادها حوالي تريليون ونصف يورو وهي صاحبة أعلى نسبة دين من الناتج المحلي بين دول منظمة التعاون الاقتصادي. وأي تدهور في وضعها المالي يمكن أن يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن شراء سنداتها، وبالتالي الإضرار بالميزانيات العمومية لقطاعها المصرفي.  وأفادت تقارير  انكشاف البنوك الفرنسية بأكثر من 300 مليار دولار على البنوك الإيطالية.

من ناحية أخرى، يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى إنهاء برنامج التيسير النقدي بحلول نهاية هذا العام. ومع ذلك، وباعتباره الدعم الحقيقي الوحيد في هذه الأزمة، فقد يتم سحب البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى إلى النزاع بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي، وقد يدرس أيضًا استئناف التسهيلات الكمية من أجل تخفيض الارتفاع في العوائد الإيطالية.

في النهاية يدرك كل من بروكسل وروما أن المواجهة المباشرة حول هذه القضية هي أزمة حقيقية ويجب حلها قبل الموعد النهائي للميزانية. بالنسبة لبروكسل، تبرز قضية وحدة الاتحاد الأوروبي. بالنسبة إلى روما، إن الإصرار على عجز مالي أعلى قد يحدج من النمو في المنطقة لأنه سيجعل الائتمان أكثر تكلفة وسيزيد من تدهور الميزانيات العمومية للبنوك الإيطالية.

ولهذا من المتوقع أن يظل اليورو دولار تحت وطأة الضغوط قرابة المستوى 1.1500 الذي قد يحافظ على قوته من الناحية الفنية، وفي حال الإغلاق اليومي أدنى هذا المستوى فمن المتوقع أن تستقر تداولات الزوج عند مستويات 1.1400 ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي حول شكل السياسة المالية خلال الفترة المقبلة.