المملكة المتحدة سوف تخضع لقواعد الإتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية للبريكست

أكدت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء بأنها ستظل خاضعة لقوانين الإتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية التي تبدأ بحلول مارس المقبل. وصرحت البلاد بأن القواعد المنصوص عليها في عضوية الإتحاد الأوروبي منذ سبعينات القرن الماضي ستظل عاملة بما فيها خضوع البلاد لسلطة محكمة العدل الأوروبية خلال الفترة الانتقالية للبريكست.

خلال بيانها الصادر اليوم، أوضحت الحكومة البريطانية مجموعة من التشريعات المتعلقة بالبريكست والتي سيتم تطبيقها فور حصولها على موافقة البرلمان المحلي. وركز البيان على إيضاح العلاقات الثنائية بين الممكلة المتحدة والإتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في ديسمبر 2020. وكانت أهم نقاط البيان كما يلي:

• ضمن سعينا لتحقيق خروج سلس ومنظم من الإتحاد الأوروبي، اتفق الطرفان على استمرار خضوع المملكة المتحدة لإشراف وقواعد الإتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية
• رأينا أن استمرار مشاركة المملكة المتحدة في المجتمعات والسوق الأوروبية هو السبيل الأفضل للحفاظ على استمرارية وثقة الأعمال والأفراد داخل المملكة المتحدة

كانت الحكومة قد أطلقت اتفاق البريكست للمرة الأولى خلال العام الماضي، قائلة بأنه سوف يسمح بالإشراف البرلماني على السياسات المتبعة خلال عملية الخروج. ومن المقرر أن يتم استئناف التفاوض على بنود الاتفاق بعدما حصل على موافقة مبدأية من الإتحاد الأوروبي والبرلمان البريطاني. ومن المقرر أن يتضمن الاتفاق حقوق المواطنين والتسويات المالية بين الطرفين إلى جانب تفاصيل العلاقات الثنائية بين الجانبين أثناء الفترة الانتقالية. إلا أن البند الأكثر أهمية هو العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي.